واشنطن – بتوجيهات من وزير الدفاع، تتأهب القوات المسلحة الأمريكية لتوفير دعم قانوني مكثف لوزارة العدل، يشمل إلحاق عشرات المحامين والمساعدين القانونيين بمكاتب في ممفيس وعلى امتداد الحدود المكسيكية الأمريكية، في مهمة مؤقتة قد تستمر حتى خريف هذا العام.
دعم قانوني عسكري
أفادت مذكرة رسمية صادرة يوم الاثنين الماضي، موجهة إلى قادة الفروع الأربعة للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بضرورة تحديد 48 محامياً و4 مساعدين قانونيين من ذوي الكفاءات المناسبة للعمل كمساعدين خاصين للمدعين العامين الأمريكيين في وزارة العدل.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرات وزارة العدل في المناطق الحدودية ومواقع عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.
تعزيز جهود الهجرة
تأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة البنتاغون الشهر الماضي على إرسال ما يصل إلى 600 محام عسكري للعمل كقضاة هجرة مؤقتين، في إطار جهود أوسع لدعم سياسات إدارة دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
انتشار على الحدود
يُعدّ هذا التوسع في دور الجيش جزءًا من استراتيجية أوسع للإدارة الأمريكية، تشمل الانتشار العسكري على الحدود الجنوبية وتوسيع نطاق العمليات في مدن أمريكية متعددة، بهدف دعم جهود مكافحة الهجرة.
دعم وزارة العدل
يهدف إلحاق المحامين والمساعدين القانونيين بوزارة العدل إلى توفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة، وضمان سير العمليات القانونية بكفاءة وفعالية.