تستعد الحكومة البريطانية لنقل مئات من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الفنادق لإيواء المهاجرين. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متزايدة للتكاليف الباهظة المرتبطة بإسكان طالبي اللجوء في الفنادق.
مواقع عسكرية للإيواء
أكدت وزارة الداخلية البريطانية تخصيص ثكنتين عسكريتين في كل من اسكوتلندا وجنوب إنجلترا لاستقبال نحو 900 طالب لجوء بشكل مؤقت. ويجري العمل حالياً على تحديد المزيد من المواقع المناسبة خلال الفترة المقبلة.
الثكنات العسكرية المخصصة هي “كاميرون” في إنفيرنيس وموقع التدريب في “كروبره” بمقاطعة إيست ساسكس. وكانت هذه المواقع قد استُخدمت سابقاً لإيواء عائلات أفغانية تم إجلاؤها في أثناء الانسحاب من كابل عام 2021.
إنهاء فنادق اللجوء
يُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة الحكومة لإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، بعد أن وصفت لجنة برلمانية هذه الممارسة بأنها “فاشلة وفوضوية ومكلفة”. وتؤكد الحكومة عزمها على إيجاد حلول أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
شدد متحدث باسم وزارة الداخلية على أن الحكومة مصممة على معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتقليل الاعتماد على الفنادق المخصصة لإيواء طالبي اللجوء، مؤكداً أن العمل جارٍ لتحديد مواقع بديلة وأكثر ملاءمة.
خيارات بديلة قيد الدراسة
تشمل الخيارات الأخرى التي تدرسها الحكومة استخدام مواقع عسكرية وصناعية، بالإضافة إلى منشآت مؤقتة ومبانٍ مهجورة. وأصدرت الوزارة تعليمات للمسؤولين بتسريع وتيرة العمل لتحديد بدائل مناسبة.
أرقام وإحصائيات اللجوء
بحلول يونيو الماضي، بلغ عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق نحو 32 ألف شخص، بعد أن كان العدد قد تجاوز 56 ألفاً في ذروته عام 2023. ومع ذلك، يظل هذا الرقم أعلى بـ 2500 شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كشفت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم عن ارتفاع التكاليف المتوقعة لعقود الإيواء التابعة لوزارة الداخلية للفترة بين 2019 و2029 من 4.5 مليار جنيه إسترليني إلى 15.3 مليار جنيه إسترليني.
انتقادات سياسية للنظام
أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن “الإحباط والغضب” إزاء الوضع الحالي، ملقياً باللوم على الحكومة السابقة في ترك “فوضى كبيرة” في نظام اللجوء بسبب فشلها في معالجة طلبات المتقدمين.