تجددت الخلافات الفلسطينية الداخلية بشأن إدارة قطاع غزة، حيث تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول تشكيل اللجنة الإدارية المسؤولة عن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة لرسم مستقبل القطاع المحاصر.
اتهامات متبادلة
اتهمت مصادر في حركة فتح، حركة حماس وفصائل أخرى بـ”الانقلاب” على اتفاق سابق يقضي بتبعية اللجنة الإدارية للحكومة الفلسطينية، في حين لم يصدر رد رسمي مباشر من حماس على هذه الاتهامات.
تسريبات إعلامية
تفاقمت الأزمة بعد تسريبات إعلامية إسرائيلية أشارت إلى اتفاق الفصائل الفلسطينية على تعيين أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، رئيساً للجنة الإدارية.
تمسك بالشرعية
أكدت مصادر في حركة فتح تمسكها بتعيين وزير من الحكومة الفلسطينية رئيساً للجنة الإدارية، مشددة على أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على قطاع غزة. وشدد المصدر على أن السلطة هي المرجعية، مؤكداً أن هذا الموضوع ليس للمساومة.
مخاوف فتحاوية
أعربت المصادر الفتحاوية عن استغرابها من رفض الفصائل الفلسطينية لدور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، على غرار الموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور للسلطة.
خلافات “اليوم التالي”
سلطت هذه التطورات الضوء على الخلافات العميقة بشأن إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
شروط السلطة
تصر السلطة الفلسطينية على أن تكون اللجنة الإدارية تابعة لها وتعمل تحت مرجعيتها، وترفض أي وجود لقوات دولية في القطاع إلا بقرار من مجلس الأمن، مع اقتصار دورها على الحدود.
رؤية حماس
بالمقابل، تسعى حماس إلى تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية “تجاهلاً لها”.
رفض قاطع
أكدت مصادر في السلطة الفلسطينية رفضها القاطع لأي لجنة لا تتبع للسلطة، معتبرة أن ذلك يعزز الانقسام ويخدم المشروع الإسرائيلي.
الحية يوضح
من جانبه، أكد خليل الحية، القيادي في حركة حماس، أن “غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية”.
من هو الشوا؟
أمجد الشوا، المرشح لرئاسة اللجنة الإدارية، هو شخصية معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة، ويشغل منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
موقف الشوا
أبدى الشوا استعداده لتولي المنصب في حال وجود توافق فلسطيني ودعم عربي، مؤكداً أنه لم يتلق أي اتصال أو تكليف رسمي حول المسألة.