يصنّف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أغنى دول العالم لعام 2025، حيث تتصدرها اقتصادات صغيرة في أوروبا وآسيا تعتمد على مؤشرات تعادل القوة الشرائية لتقييم الرفاه الاقتصادي.
تعتبر قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، المعدلة وفقاً لمؤشر تعادل القوة الشرائية، من المقاييس الرئيسية لتقييم مستوى الازدهار الاقتصادي للدول. فهي تجمع بين قياس حجم الاقتصاد ومستوى تكاليف المعيشة في تلك الدول.
خصائص الدول الغنية
تظهر قوائم أغنى الدول غالباً بلداناً صغيرة أو ذات كثافة سكانية منخفضة، لكن نجاحها يعتمد على تخصصاتها الصناعية وقطاعاتها المالية القوية وثرواتها الطبيعية. على سبيل المثال، تستفيد لوكسمبورغ من نظامها المالي المتين، في حين تمتلك قطر احتياطيات ضخمة من الغاز.
وتشكّل سنغافورة نموذجاً بارزاً كمركز مالي وتجاري عالمي، بينما تبرز النرويج كقدوة في إدارة عوائد قطاع الطاقة. هذه الديناميكيات توضح كيفية استغلال الدول لتفوقها النسبي لتعزيز دخل الفرد.
أغنى 10 دول في 2025
فيما يلي قائمة بأغنى 10 دول وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً لمؤشر تعادل القوة الشرائية (حسب بيانات صندوق النقد الدولي):
- ليختنشتاين: 201,112 دولار
- سنغافورة: 156,969 دولار
- لوكسمبورغ: 152,394 دولار
- إيرلندا: 147,878 دولار
- قطر: 122,283 دولار
- النرويج: 106,694 دولار
- سويسرا: 97,659 دولار
- بروناي: 94,472 دولار
- غيانا: 94,189 دولار
- الولايات المتحدة: 89,598 دولار