أثارت تسريبات ثلاث أغاني من ألبوم الفنان المصري محمد فؤاد جدلاً واسعًا في الوسط الفني، إثر انتقال حقوق الألبوم رسميًا إلى المطرب عمر كمال بعد خلافات بين فؤاد والشركة المنتجة.
تفاصيل الخلاف
في تصريحات صحفية، أوضح عمر كمال أن الخلاف بين محمد فؤاد والشركة المنتجة حال دون إصدار الألبوم بصوت الأخير، مما أدى إلى نقل الحقوق إليه. وأكد كمال أن فريق عمله لم يكن طرفًا في تسريب إحدى أغاني الألبوم الجديد.
وأشار كمال إلى أنه لا يوجه اتهامات محددة، مفضلًا ترك الحكم للجمهور. وأضاف أنه مستمر في تقديم الألبوم رغم ما وصفه بـ”التحديات الفنية والإنتاجية”.
فريق العمل وتكاليف الإنتاج
وتحدث كمال عن إنتاج الألبوم، حيث أكد أنه يجري بالتعاون مع الشركة ذاتها التي يعمل معها حاليًا، بمشاركة عدد من أبرز صناع الأغاني المصرية، مثل تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي.
كما أعلن كمال أن تكلفة الإنتاج تراوحت بين 13 و15 مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى أن فؤاد تراجع عن طرح الألبوم بعد اكتماله، مما دفع الشركة إلى وقف شراء أغنيات جديدة.
ردود الفعل من الشعراء
من جهته، خرج الشاعر الغنائي تامر حسين عن صمته فيما يتعلق بتسريب أغاني ألبوم محمد فؤاد، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف شخصي بينه وبين فؤاد، وأن انزعاجه جاء بسبب الضرر المهني الناتج عن التسريب.
وقال حسين: “بعيدًا عن الضرر الذي وقع، الفنان محمد فؤاد فوق رأسي وأخ كبير. كنت أعمل في ألبومه من قلبي وأتمنى له دائمًا النجاح.” وأعرب عن أمله في عدم الخلط بين استيائه من تسريب الأغاني والاحترام الكبير للفنان.
بداية الأزمة
تجدر الإشارة إلى أن أزمة ألبوم محمد فؤاد بدأت بعد توقيعه عقدًا مع شركة إنتاج لإطلاق ألبوم جديد يتضمن 12 أغنية من كلمات أبرز الشعراء والملحنين، مثل رامي جمال وتامر حسين وعزيز الشافعي.
لكن فؤاد قرر فجأة تغيير مجموعة من الأغاني واختيار أخرى، مما دفع الشركة إلى رفض التعديلات بسبب الخسائر المالية الكبيرة، لتنتهي الأمور بنقل حقوق الألبوم لعمر كمال.