تفاقم الخلاف السياسي في لبنان مع تلويح معارضي “حزب الله” و”حركة أمل” بمقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء. هذه المقاطعة، التي يعتبرها البعض موقفًا ضد رئيس البرلمان نبيه بري، تأتي على خلفية رفضه إدراج اقتراح قانون معجل يتعلق بتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
ودعا بري إلى جلسة برلمانية لمتابعة مناقشة مشاريع واقتراحات قوانين معلقة منذ سبتمبر الماضي. وكان انسحاب نواب من كتل مختلفة، اعتراضًا على عدم إدراج اقتراح قانون يلغي تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، قد أفقد الجلسة نصابها القانوني.
خلاف حول مقاعد المغتربين
يُطالب 67 نائبًا بالسماح للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبًا وفقًا لدوائرهم الانتخابية، بينما يصر “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” على تطبيق القانون الحالي الذي يخصص 6 مقاعد إضافية للمغتربين.
هذا الخلاف يعكس انقسامًا عميقًا حول تمثيل المغتربين وتأثير أصواتهم في الانتخابات النيابية.
تهديد بتعطيل الجلسة
لوّحت الكتل النيابية المعارضة بتكرار مقاطعتها للجلسة، ما يهدد بفقدانها النصاب القانوني مرة أخرى. وتعتبر هذه الكتل أن عدم إدراج تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال يستدعي اتخاذ هذا الموقف التصعيدي.
في المقابل، ترى مصادر قريبة من بري أن المقاطعة تستهدف مصالح المواطنين، وتعطل إقرار قوانين ضرورية.
مشاريع قوانين معطلة
تؤكد المصادر أن جدول الأعمال يتضمن مشاريع قوانين مهمة، مثل اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنية التحتية في الجنوب. وتضيف أن تعطيل الجلسة سيؤثر سلبًا على جهود الحكومة لإعادة الإعمار وتمكين السكان من العودة إلى قراهم.
مصير الجلسة
لم تتضح بعد مواقف جميع الكتل النيابية من المشاركة في الجلسة، وسط ترقب لاجتماعات مقررة لحسم الموقف. بينما يتجه بعض النواب الذين انسحبوا من الجلسة السابقة إلى المشاركة هذه المرة.
“تطيير النصاب”
أكد النائب إلياس حنكش، عضو كتلة “الكتائب”، حق الكتلة في “تطيير النصاب” إذا استمرت الظروف التي شهدتها الجلسة السابقة. وأشار إلى أن رئيس المجلس النيابي يمتلك صلاحية تحديد جدول الأعمال.
فرصة للتغيير
يرى مراقبون أن تعديل قانون الانتخابات يمثل فرصة للقوى السياسية المعارضة لتغيير توازنات المجلس النيابي من خلال أصوات المغتربين.
اتهامات متبادلة
يتهم “حزب الله” خصومه بالسعي إلى إثارة الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية، بما في ذلك محاولة تعديل القانون الانتخابي.
ويرى الحزب أن تعديل القانون يهدف إلى السماح للمغتربين بالتصويت بطريقة تخدم مصالح معينة، مستغلين نفوذ الدول التي يقيمون فيها.