وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتصبح بذلك من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية الهامة. تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بدعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية.
توقيع في هانوي
جرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الفيتنامية هانوي، على هامش حفل رفيع المستوى عُقد خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر. ترأس وفد المملكة المشارك في الحفل المهندس ماجد المزيد، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
افتتح الحفل الرئيس الفيتنامي لونغ كوونغ، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.
أول اتفاقية دولية
تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، وهي أول اتفاقية دولية مُلزمة لمكافحة الجرائم السيبرانية تحت مظلة الأمم المتحدة. شاركت المملكة بفاعلية في إعداد وصياغة الاتفاقية، وساهمت في بلورة المخرج النهائي الذي تم اعتماده.
مواجهة التهديدات
تأتي هذه الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، وتهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي والدعم التقني في هذا المجال. كما تشجع على بناء القدرات المتخصصة للحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
بنود الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية أحكاماً تجرّم عدداً من الأفعال، بما في ذلك الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
دور الهيئة الوطنية
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه. تهدف الهيئة إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني.
كما تمثل الهيئة المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وتتابع تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.