ركود اقتصادي دائم في إيطاليا ونقص في الصناعة

تراجع الأداء الصناعي

وبحسب تحليل الوكالة، يعكس هذا الركود تراجعًا ملحوظًا في أداء القطاع الصناعي خلال تولي جورجا ميلوني رئاسة الوزراء.

وسجل الإنتاج الصناعي انخفاضًا بنسبة 7% منذ دخول ميلوني الحكومة في أكتوبر 2022، بينما لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% في نفس الفترة.

وعود انتخابية غير محققة

كانت ميلوني، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية، قد تعهدت في حملتها الانتخابية بدعم الإنتاج الوطني وتطبيق استراتيجية “صنع في إيطاليا” لتعزيز سلاسل التوريد وتحقيق الأمن الغذائي.

ومع ذلك، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن النمو قد تباطأ من 4.6% قبل توليها الحكم إلى دون 1% في معظم الشهور اللاحقة.

تراجع مساهمة القطاع الصناعي

يرتبط هذا التباطؤ أيضًا بانخفاض الإنتاج الصناعي، والذي تراجع إجمالا بنسبة 7% منذ بداية فترة حكم ميلوني.

كما تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الإيطالي من 23.3% في عام 2022 إلى 21.7% في عام 2024، مما يدل على فقدان الصناعة 1.6% من قيمتها الاقتصادية خلال ثلاث سنوات فقط.

أداء اقتصادي ضعيف

يُعتبر هذا الأدء الاقتصادي الأضعف منذ أزمة الديون الأوروبية التي اندلعت بين عامي 2011 و2015، حيث عانت إيطاليا من تذبذبات مشابهة في معدلات النمو التي لم تتجاوز 1%.