حققت السعودية طفرة نوعية في الاستكشاف التعديني خلال السنوات الأربع الماضية، مما جعلها واحدة من أسرع الدول في هذا المجال على مستوى العالم.
تقرير وزارة الصناعة
أظهر تقرير الاستكشاف التعديني الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الإنفاق على أنشطة الاستكشاف شهد زيادة ملحوظة ما بين عامي 2020 و2024. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص والدعم الحكومي الفعّال، بجانب توسع جولات التراخيص التي جذبت المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.
زيادة الإنفاق
بلغ إجمالي إنفاق السعودية على الاستكشاف التعديني في الفترة المذكورة نحو 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) ليكون الأعلى في تاريخ المملكة. وقد ارتفع الإنفاق أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2020.
وشهدت استثمارات القطاع الخاص زيادة بنسبة 397%، حيث تجاوزت 770 مليون ريال في عام 2024 مقارنة بـ155 مليون ريال في 2020. وفي نفس الفترة، حقق الإنفاق الحكومي نموا قياسيا، حيث ارتفع بنحو 16 ضعفا ليصل إلى 180 مليون ريال.
التحول في هيكل القطاع
يعكس هذا التحول في هيكل القطاع التعديني زيادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستكشافي في ظل بيئة تنظيمية تشجع على الاستثمار. وقد أدى ذلك إلى نمو سريع في معدلات الاستكشاف وفتح آفاق جديدة في هذا المجال.
وقد سجل الإنفاق على الاستكشاف زيادة كبيرة حيث بلغ 539 ريالا لكل كيلومتر مربع في عام 2024، مقارنة بـ105 ريالات فقط في 2020. هذا الأداء رفع المملكة من المرتبة العشرين إلى المرتبة الثانية عشرة عالميا في هذا المؤشر.
التركيز على المراحل المبكرة
تميزت السعودية بتركيزها على المراحل الأولية من الاستكشاف، حيث تم تخصيص أكثر من 70% من إنفاقها لمشاريع في مناطق جديدة غير مستكشفة. وهذا يجعلها في الصدارة بين 21 دولة تم تقييمها عالميا.
ويعكس ذلك التزام المملكة بتوسيع قاعدة مواردها المعدنية واستكشاف مناطق جديدة واعدة بالثروات الطبيعية.
زيادة عدد الشركات
شهد عدد شركات الاستكشاف النشطة قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، بزيادة تتجاوز 36 ضعفا. كما ارتفع عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة بحلول مطلع عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنسبة نمو قدرت بنحو 68%.