أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قرار رفع أسعار الوقود كان متوقعًا، حيث تم إعلانه منذ نحو عام، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت بشفافية تامة منذ البداية.
توقعات الحكومة
أكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا يتمثل في تحقيق التوازن في أسعار الوقود بحلول نهاية عام 2025. وأشار إلى أن المجتمع كان مهيئًا لهذا التغيير، خاصة مع النقاشات حول أسباب رفع الأسعار رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.
عوامل محلية
وأوضح أن سعر الوقود في مصر لا يتأثر فقط بالسعر العالمي، بل يتداخل معه عوامل محلية جوهرية. من بين هذه العوامل، العبء المالي الكبير الذي تكبدته الدولة لدعم الأسعار على مدار سنوات، ما نتج عنه تراكم التزامات ضخمة عبر الاقتراض.
وأشار مدبولي إلى أن الهيئة العامة للبترول، والتي يُفترض أن تكون هيئة اقتصادية مستقلة وقابلة للاستدامة، قد وصلت إلى مرحلة تحمل فيها أعباءً غير مسبوقة، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتحريك الأسعار بشكل تدريجي لتحقيق التوازن المالي.
التزامات الدولة
وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذا التوازن لتمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب. كما تمت الإشارة إلى أن مصر حققت إشادات دولية بشأن قدرتها على سداد مستحقات شركات النفط في مواعيدها، وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على موارد قطاع البترول.
التوجه الحكومي يهدف أيضًا إلى زيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات، ويساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الوقود.
استشارة الخبراء
بالإضافة إلى ذلك، أشار مدبولي إلى أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع خبراء اقتصاديين، الذين نصحوا بعدم تقسيم الزيادة على فترات تفاديًا للتأثير التراكمي على معدلات التضخم. وأكدوا أن تنفيذ الزيادة دفعة واحدة يمكن أن يُسرع من عملية التعافي الاقتصادي.
وفي ختام حديثه، أكد مدبولي أن الهدف من رفع الأسعار ليس مجرد زيادة، بل بناء نظام مستدام يدعم الاقتصاد الوطني، ويمكن قطاع البترول من أداء دوره التنموي بكفاءة.