أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، استمرار جهود المفوضية لتحقيق حظر شامل على استيراد النفط والوقود النووي من روسيا، رغم معارضة بعض الدول الأعضاء.
جهود الحظر مستمرة
وأوضح يورغنسن في تصريحاته أن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد نحو إيقاف استيراد النفط والوقود النووي من روسيا، مشيرًا إلى أن الكتلة تستورد حاليًا حوالي 3% فقط من احتياجاتها النفطية من موسكو. أما المشتريات من الوقود النووي، فهي تُقدّر بقيمة لا تزيد عن مليار يورو سنوياً.
وأضاف: “هدفنا هو عدم استقبال الطاقة الروسية”، مؤكداً أن المفوضية تُركز على فرض حظر كامل على الشراء من روسيا.
تحديات متعددة
في سياق متصل، ذكر يورغنسن أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز مشترياته من الغاز من مصادر بديلة، حيث لا تزال 13% من وارداته من الوقود الأزرق تأتي من روسيا.
وتأتي هذه التصريحات بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2028. ومع ذلك، تعارض بعض الدول، مثل هنغاريا، هذا القرار نظراً لأهميته الاقتصادية.
تأثيرات على السوق العالمية
دعماً لهذه التصريحات، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، بأن روسيا تحتفظ بمكانتها الجوهرية في سوق الطاقة العالمي، مُشيرًا إلى أنها تشارك بنسبة 10% من الإنتاج النفطي العالمي.
كما أكد بوتين أن الإجراءات الأوروبية، التي شملت التخلي عن الغاز الروسي، بالإضافة إلى تفجير أنابيب “السيل الشمالي”، لم تؤثر سلباً على روسيا، بل ساهمت في تسريع تحولها نحو أسواق جديدة.
نمو الطلب العالمي
وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد نمواً مستمراً، مما يعزز الطلب على الطاقة بمختلف أشكالها، مُبرزًا أن نظام الطاقة الروسي يُعتبر واحداً من أكبر الأنظمة وأكثرها تطوراً في العالم.