مصر ترفض استحواذ شركة إماراتية على السويدي إليكتريك

رفض العرض الإماراتي

ذكرت الهيئة في بيان نشرته اليوم الإثنين أن العرض المقدم يفتقر إلى الأسس الاقتصادية والمالية الكافية التي تضمن حماية حقوق المساهمين وصغار المستثمرين.

وجاء في البيان أن الهيئة تلقت كتابًا رسميًا من شركة السويدي إليكتريك يتضمن خطابًا من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، التي تأسست وفقًا لأحكام سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2023، تفيد برغبتها في تقديم عرض شراء إجباري مختلط يتضمن نقدًا أو مبادلة أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية.

تفاصيل العرض وطبيعة الصفقة

كان من المقرر أن يتضمن العرض الإماراتي سعراً لا يقل عن 65 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، مع إمكانية مبادلة الأسهم وفق معامل محدد يُعتمد بعد ذلك، ويعتمد ذلك على إصدار أسهم جديدة من شركة ساجاس لصالح المساهمين الذين يفضلون المبادلة.

أكد البيان أن إتمام الصفقة يتطلب الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، ودراسة القيمة العادلة للأسهم، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

شبهات تضارب المصالح

أوضحت الهيئة أن شركة ساجاس تُعتبر مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في السويدي إليكتريك، من خلال امتلاكها لشركة إلكترا إنفستمنت هولدنج ريستركتد ليمتد، التي تمتلك حوالي 18.87% من أسهم السويدي، مما يثير مخاوف بشأن تضارب المصالح ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسباب الرئيسية لرفض العرض تتضمن حداثة تأسيس الشركة الإماراتية، وعدم وجود أنشطة تشغيلية فعلية أو أصول تدر إيرادات مباشرة، ما يجعل تقييم الأسهم في عملية المبادلة غير مستند إلى أداء مالي موثوق.

مخاوف بشأن حقوق المساهمين

كما ذكرت الهيئة أن التفاوض المسبق بين مقدم العرض والمساهمين الرئيسيين قد يضر بمبدأ المساواة بين جميع المساهمين ويؤثر سلبًا على حقوق الأقلية في السويدي إليكتريك.

وأكدت الرقابة المالية أن عرض الاستحواذ بصيغته الحالية لا يتماشى مع المبادئ الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ في السوق المصرية، ولا يحقق الأهداف الجوهرية لقيد الشركات بالبورصة، مشددة على ضرورة حماية حقوق المساهمين وتكافؤ الفرص في أي عملية استحواذ محتملة.