أطلقت السلطات الفرنسية سراح خمسة موقوفين على خلفية التحقيق في جريمة قتل مواطن عراقي مسيحي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقعت الشهر الماضي في مدينة ليون الفرنسية، وذلك دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
تحقيقات مكافحة الإرهاب
جرى توقيف المشتبه بهم الخمسة في ليون، يوم الخميس، في سياق التحقيقات التي يتولاها قضاة متخصصون في قضايا مكافحة الإرهاب في باريس. وتركزت التحقيقات حول خلفيات وملابسات الجريمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الموقوفين كانوا على صلة بشخص جزائري يبلغ من العمر 28 عامًا، والذي تم القبض عليه في إيطاليا في إطار التحقيق ذاته، مما وسع دائرة الاشتباه والتحري.
تفاصيل جريمة ليون
تعرض الضحية، آشور سارنايا، البالغ من العمر 45 عامًا، وهو مسيحي عراقي ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، للطعن في منطقة الرقبة مساء العاشر من شهر سبتمبر الماضي، بالقرب من مكان إقامته في ليون، ولاذ الجاني بالفرار.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان سارنايا يقوم بتصوير مقطع فيديو مباشر حول الدين المسيحي وقت الهجوم، مما أثار تساؤلات حول دوافع الجريمة وإمكانية ارتباطها بمعتقداته الدينية.
تحديد هوية المشتبه به
أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية أن “التحقيقات الفنية الدقيقة للغاية” مكنت المحققين من التعرف على هوية المشتبه به بسرعة، وتتبع تحركاته وصولًا إلى إيطاليا، حيث تم القبض عليه لاحقًا.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه به وصل إلى ميلانو في الثاني عشر من سبتمبر الماضي عبر حافلة، ثم توجه إلى روما قبل أن يسافر جنوبًا، مما يشير إلى محاولته الابتعاد عن مسرح الجريمة وتضليل السلطات.
توقيف وتسليم المشتبه به
في الثاني من شهر أكتوبر الجاري، تم توقيف المشتبه به في جنوب إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف أوروبية، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في القضية وخطوة نحو تحقيق العدالة للضحية وعائلته.
وعلى الرغم من طلب فرنسا تسليمه، إلا أنه كان لا يزال قيد الاحتجاز في إيطاليا حتى يوم الخميس الماضي، مما يعكس الإجراءات القانونية المعقدة المتعلقة بتسليم المتهمين بين الدول.
توسيع نطاق التحقيق
في البداية، صنف مكتب المدعي العام في ليون التحقيق على أنه “قتل عمد”، لكن سرعان ما تم تغيير التصنيف إلى “تحقيق في جريمة قتل”، مع إبقاء المحققين على حذرهم بشأن الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.
وفي التاسع من شهر أكتوبر الجاري، تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل تهمتي “القتل المرتبط بمشروع إرهابي” و”الانضمام إلى مجموعة إرهابية إجرامية”، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع القضية واحتمالية وجود دوافع إرهابية وراء الجريمة.
وحدة مكافحة الإرهاب
ونتيجة لتوسيع نطاق التحقيق، تولت وحدة مكافحة الإرهاب في باريس القضية، دون الكشف عن العناصر المحددة التي أدت إلى هذه الإحالة، مما يشير إلى وجود معلومات حساسة تتطلب خبرة وتخصصًا في مجال مكافحة الإرهاب.