في قضية هزت الرأي العام، أحالت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تسعة متهمين يحملون جنسيات عربية مختلفة إلى المحكمة، وذلك لاتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تهدد أمن الدولة، وتعرض سلامة المجتمع للخطر.
تفاصيل القضية المروعة
كشفت تفاصيل القضية عن تلقي النيابة العامة بلاغًا عبر تطبيق “مجتمعي آمن”، يفيد بتعرض أحد الضحايا لعملية خطف مروعة، وهتك عرضه بطريقة وحشية، بالإضافة إلى انتهاك خصوصيته بتصويره وهو مقيد اليدين.
تحقيقات مكثفة
بناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة تحقيقات واسعة النطاق، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي بسرعة تحديد هوية الجناة، وضبطهم والتحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم.
الخلافات المالية
أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا باستدراج الضحية إلى منزل أحدهم، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، ثم اعتدوا عليه بوحشية وقيدوا يديه واحتجزوه لمدة أسبوع كامل، وأجبروه على توقيع سندات دين.
ابتزاز ونشر المقاطع
لم يكتف الجناة بذلك، بل قاموا بتصوير الضحية عاريًا ونشروا المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ابتزاز أسرته وطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر المزيد من المقاطع.
الأدلة الدامغة
تمكنت السلطات من ضبط السيارة والهواتف النقالة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة، وعثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تدين المتهمين وتؤكد تورطهم في هذه الجرائم البشعة.
تهم خطيرة وعقوبات رادعة
يواجه المتهمون الآن تهماً خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتكوينهم عصابة منظمة تهدد أمن الدولة وسلامة المجتمع.
رسالة حازمة
أكد الدكتور حمد الشامسي، النائب العام، أن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن النيابة العامة ستواصل أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القانون بحزم وعدالة.
لا تهاون مع الجريمة
كما أكد النائب العام أنه لن يتم التهاون مع مرتكبي الجرائم التي تهدد أمن الوطن وسلامة المجتمع، وسيتم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وفقًا للقانون.