زيادات جديدة في أسعار الوقود تثير قلق المصريين، حيث فوجئ المواطن محمود فوزي بزيادة سعر الخبز بعد ارتفاع أسعار الوقود، مما يعكس مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل أعباء المعيشة.
زيادة أسعار الوقود
أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري، مع تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية. وشملت الزيادة البنزين والسولار والغاز.
تأثيرات مباشرة على المواطنين
يعبر فوزي عن قلقه من الزيادات المرتقبة في أسعار السلع، مما سيضطره لتقليل الإنفاق العائلي، بينما انتشرت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تغييرات محتملة في سلوكيات الإنفاق، بما في ذلك التحول إلى وسائل نقل بديلة.
تفاعلات السوشيال ميديا
عبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الزيادات، مع انتشار تعليقات ساخرة وأخرى جادة حول كيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف المواصلات والتنقل.
إصلاح اقتصادي أم عبء إضافي؟
تأتي هذه الزيادة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي تدعمه خطة صندوق النقد الدولي، وهي “الزيادة الكبيرة الأخيرة” بحسب تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الشهر الماضي.
تحفظات برلمانية وتوقعات اقتصادية
أبدى عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحفظه على توقيت الزيادة، خاصة فيما يتعلق بالسولار، مشيراً إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً.
دعم الطاقة وتخفيف الأثر
أوضح الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد أن الموازنة العامة للدولة لا تزال تتضمن دعماً للمواد البترولية، وأن الحكومة تسعى لتقليل الدعم والوصول إلى الأسعار العالمية، لكنه حذر من موجة تضخمية جديدة.
زيادات متوقعة في الأسعار
أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الأسعار ستزيد بوتيرة أكبر، وستشمل العديد من الخدمات والاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الخبز والمواصلات.
زيادة تعريفة المواصلات
أعلنت وزارة التنمية المحلية زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، فيما قررت محافظة القاهرة زيادة أسعار سيارات النقل العام.
توقعات متباينة وثبات الأسعار
يشكك النحاس في قدرة الحكومة على الالتزام بالأسعار المعلنة في حال حدوث زيادات عالمية في أسعار الوقود، بينما يرى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الزيادة ستمكن الحكومة من الحصول على شرائح قرض صندوق النقد.