بعد انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة وافتتاحه رسميًا، تلعب أديس أبابا بطاقة جديدة من خلال مطالبتها بالوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر، مما تصفه بـ “تصحيح لخطأ تاريخي”.
قضية أمنية حساسة
يمثل هذا الطرح مصدر قلق متزايد لمصر والدول المجاورة، حيث يُعتبر تهديدًا للتوازن الأمني في منطقة البحر الأحمر. وتعبر السلطات في تلك الدول عن مخاوفها من حدوث تعقيد إضافي في الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
تصريحات رئيس الوزراء
في هذا الإطار، تناولت هيئة الإذاعة الإثيوبية أهمية احتياج إثيوبيا لمنفذ بحري، حيث أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن هذه المسألة “حيوية” وذات أهمية مماثلة لمطالب الدول الأخرى بشأن نهر النيل.
وأكد آبي أحمد في تصريحات للتلفزيون الإثيوبي بأن الحكومة مستعدة للتفاوض حول الوصول إلى البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المفاوضات خالية من أي شروط تتعلق بعدم استخدام البحر.
حق إثيوبيا الجغرافي
وصف آبي أحمد الوضع الجغرافي لبلاده بأنه “سجن” لشعب كبير يمثل أثيوبيا، مشيرًا إلى أن منعهم من المطالبة بحقهم في الوصول إلى البحر يعد “غير عادل”. ويؤكد أن المسألة تعود إلى عدم فهم الشعب الإثيوبي لحقوقه القانونية في هذا النهج.
في ظل هذا التصعيد، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى “تصحيح الخطأ” بعد سنوات من الصمت، مشيرًا إلى أن مناقشة قضية البحر الأحمر يجب أن تُعتبر أمرًا طبيعيًا.
آراء عسكرية
كما عرض ضباط سابقون في البحرية الإثيوبية اهتمامهم بتحقيق الوصول إلى منفذ بحري، معتبرين أن هذه القضية تمثل ضرورة للأمن الوطني والتنمية الشاملة، وليس مجرد مطلب لوجستي.
تؤكد تقارير أن إثيوبيا تستعيد اهتمامها بميناء عصب الإريتري، الذي فقدته بعد استقلال إريتريا عام 1993، مما يضيف بعدًا جديدًا للأوضاع المتوترة في المنطقة.
مخاوف من التوترات الإقليمية
تعززت التوترات بعد اتفاق أديس أبابا العام الماضي مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري، ما اعتبرته الحكومة الصومالية اعتداء على سيادتها. هذا الأمر لاقى رفضًا قاطعًا من مصر وجيبوتي وإريتريا.
في ضوء هذه التطورات، تم عقد اجتماعات بين مصر والصومال وإريتريا أكدت خلالها على أن “أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة” ورفضت وجود أي أطراف غير ساحلية في المنطقة، خاصة بسياقات ذات طابع عسكري.
موقف مصر الثابت
بينما تزداد التحديات الجيوسياسية حولها، يؤكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات سابقة، أن “وصول دول غير مشاطئة إلى البحر الأحمر يمثل خطًا أحمر”، مشددًا على ضرورة المحافظة على الوضع الراهن.
مع هذه التطورات، تدخل إثيوبيا مرحلة من التحديات الجديدة، ما يثير المخاوف من تصاعد التوترات في منطقة حساسة استراتيجيًا مثل البحر الأحمر.