عُقد اليوم الأربعاء في الكنيست الإسرائيلي نقاش خاص لبحث ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الجنوبية باستخدام الطائرات المسيّرة، التي أخذت في التوسع مؤخراً.
جلسة نقاش في الكنيست
شارك في النقاش أعضاء من الكنيست وممثلون عن الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى منظمة “الحارس الجديد”، التي طرحت خطة مواجهة للتهديد المتصاعد.
وجاءت الدعوة للنقاش من عضو الكنيست تسفي سوكوت، بسبب الارتفاع الملحوظ في حوادث تهريب المخدرات والأسلحة عبر الطائرات المسيّرة بين مصر وإسرائيل.
تضاعف حجم هذه الظاهرة خلال العام الماضي، مما زاد من خطورتها على الأمن الداخلي، وفقًا لما نقلته صحيفة “معاريف” عن مصادر في اللجنة.
انتقادات وعرض حلول
انتقد بتسلئيل غينوسار، مدير المناطق في منظمة “الحارس الجديد”، غياب التنسيق بين الجهات المعنية، متسائلاً عن المسؤول الذي يتولى الأمر بشكل فعال.
عرض غينوسار خطة عمل تشمل ثلاث مراحل رئيسية تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة.
- أولاً، إنشاء هيئة حكومية واحدة تركز المسؤولية الكاملة للتعامل مع القضية.
- ثانياً، وضع تشريع ينظم التعامل مع تهريب الطائرات المسيّرة.
- ثالثاً، تعزيز الاستيطان على الحدود، وتحويل مناطق إطلاق النار إلى مناطق زراعية.
تحذيرات من تدهور الأوضاع
أشارت نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار ميليخ (حزب القوة اليهودية) إلى استمرارية انتشار هذه الظاهرة رغم التحذيرات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
ذكرت سون هار ميليخ أنها نظمت مؤتمرين سابقين حول الموضوع، محذرة من عدم التحرك المبكر من جانب الدولة، وأنها تحذر مراراً وتكراراً.
كما لفتت إلى أن الوضع على الحدود الجنوبية يزداد سوءًا، ليس فقط بسبب تهريب المخدرات والأسلحة، بل يشمل أيضًا تهديدات أخرى تتصاعد تحت نوايا واضحة من الجانب المصري.
تحديد المسؤوليات والسبل القانونية
طالبت سون هار ميليخ بتحديد صلاحيات واضحة بين الجهات المختلفة، داعية إلى وضع إطار قانوني ينظم النشاطات لحماية القوات الميدانية.
وفي سياق التشريعات، أشارت إلى وجود ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم الطائرات المسيّرة ومكافحة التهريب، مما قد يعزز قدرة الدولة على التعامل مع هذه الظاهرة بفعالية.
اختتمت بالقول إن القلق لا يكمن فقط في الظاهرة نفسها، بل في عدم رؤية الدولة للخطر في وقته، مما يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة متأخرة من التحركات.