بعد انقلاب عسكري، يتأهب العقيد مايكل راندريانيرينا، القائد العسكري الجديد في مدغشقر، لأداء اليمين الدستورية كرئيس للبلاد خلال الأيام القادمة، في أعقاب الإطاحة بالرئيس أندريه راجولينا.
الجيش يتولى السلطة
أعلن راندريانيرينا، أمس، أن الجيش قد استولى على السلطة فعليًا بعد تصويت البرلمان على عزل الرئيس راجولينا، مما يمثل منعطفًا حاسمًا في الأزمة السياسية.
أكد القائد العسكري تولي الجيش زمام الأمور وحل جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء مجلس النواب الذي صوت على عزل راجولينا قبل دقائق من الإعلان.
تشكيل مجلس عسكري
أفاد راندريانيرينا أمام الصحفيين بأن الجيش سيعمل على تشكيل مجلس يتألف من ضباط من الجيش وقوات الدرك، بهدف تطبيق القانون وإعادة الاستقرار.
وأشار إلى قرب تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية “بسرعة”، في خطوة قد تنهي سنوات حكم راجولينا التي امتدت لسبع سنوات.
دعوات لانتخابات مبكرة
في تطور لاحق، دعت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر إلى إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا عقب هذا الانقلاب العسكري.
وجاءت هذه الدعوة في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات والتمرد الذي أجبر الرئيس راجولينا على مغادرة البلاد والاختفاء.
أين الرئيس راجولينا؟
لا يزال مكان وجود الرئيس راجولينا مجهولًا حتى اللحظة، وذلك بعد انضمام وحدة عسكرية نخبوية إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يقودها الشباب.
وكان الرئيس البالغ من العمر 51 عامًا قد صرح في خطاب بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه غادر البلاد إلى “مكان آمن” خوفًا على حياته.
وجهة الرئيس الغامضة
ذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن راجولينا استقل “طائرة عسكرية فرنسية إلى جزيرة لا ريونيون، قبل أن يغادر إلى وجهة أخرى مع عائلته”.
وتشهد مدغشقر توترات متزايدة بسبب المظاهرات التي يقودها محتجو “جيل زد” المطالبين بالتغيير والإصلاح.
تصاعد الاحتجاجات الشعبية
اندلعت الاحتجاجات الشبابية في البداية بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن حالة من عدم الرضا العام بالحكومة وقيادة راجولينا.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بمعالجة قضايا الفقر، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوفير فرص التعليم العالي، ومكافحة الفساد المزعوم.
مدغشقر والأزمات السياسية
تشهد مدغشقر، المستعمرة الفرنسية السابقة، أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عام 2009، عندما وصل راجولينا إلى السلطة في أعقاب انقلاب مماثل.
في ذلك الوقت، قاد راجولينا احتجاجات واسعة النطاق أدت إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك مارك رافالومانانا ونفيه خارج البلاد.