صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري

توقعات التضخم

ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، فقد تم خفض توقعات التضخم إلى 11.8% مقابل 12.5% في أبريل. يترافق هذا التحسين مع تقديرات متفائلة للنمو الاقتصادي.

تعديلات سعر صرف الجنيه

كما توقع الصندوق تعديلات بسيطة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. إذ يتوقع الآن أن يصل سعر الصرف إلى 51.48 جنيه في 2025، مقارنةً بـ52.26 جنيه سابقاً، و54.05 جنيه في 2026، مع إمكانية وصول السعر إلى 55.31 جنيه في 2027.

أسباب التعديلات الصعودية

أشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تعكس نجاح الإصلاحات المصرية في إطار برنامج الـ46 شهراً الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي أُقر في مارس 2024، وشهد إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافية خلال المراجعة الرابعة في مارس 2025.

تعزيز الإيرادات السياحية

يعتمد النمو المتوقع البالغ 4.5% على استمرار خفض التضخم الذي شهد تراجعاً من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في عام 2024.

تحذيرات من العجز

رغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنةً بـ3.8% سابقاً. يعود ذلك بانخفاض الواردات النفطية بنسبة 10% بسبب التوترات الإقليمية وتأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 20% في 2024.

خطط وزارة المالية

أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه التوقعات تتماشى مع مساعيها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، من خلال زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي. كما تتوقع الوزارة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لتحفيز الاستهلاك الخاص، الذي يُشكل 80% من الطلب الإجمالي.

تحسن الأداء الاقتصادي

يأتي رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته الاقتصادية لمصر في ظل تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي، بعد تطبيق إصلاحات صارمة في إطار البرنامج المذكور، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.