أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ “عمليات إعدام ميدانية” نفذتها حركة حماس بحق عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها تمت “خارج نطاق القانون ودون محاكمات عادلة”.
إدانة رئاسية واسعة
أكد بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الإعدامات تمثل “جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون”.
كما اعتبرت الرئاسة أن هذه الأحداث “تعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار”.
سيادة القانون أولوية
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي.
وأوضحت أن هذه الممارسات “تتناقض مع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة”.
حماس تتحمل المسؤولية
حمّلت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس “المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضرّ بالمصالح العليا لشعبنا”.
وأشارت إلى أن هذه الأحداث “تضر بالسعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار وتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة”.
حملة أمنية في غزة
في وقت سابق اليوم، نقل تلفزيون الأقصى عن “مصدر ميداني” لم تسمه أن “جهاز أمن المقاومة نفّذ حملة أمنية موسعة ضد متعاونين مع إسرائيل في حي الشجاعية بمدينة غزة”.