تجاوزت تداولات سوق الإنتربنك الدولاري في مصر 820 مليون دولار خلال يومين، حيث سجلت 460 مليون دولار في اليوم الأول و360 مليون دولار في اليوم الثاني، وفقًا لمصادر مطلعة.
زيادة تدفقات الدولار
يعتبر سوق الإنتربنك قناة رئيسية لتبادل العملات الأجنبية بين البنوك المحلية، خاصة الدولار، لتلبية احتياجات السيولة بالعملة الصعبة. وأفادت مصادر لجريدة “المال” بأن المستوى المعتاد للتداولات اليومية لم يكن يتجاوز 250 مليون دولار، مما يجعل الزيادة الأخيرة استثنائية وتؤثر على حركة سعر الصرف.
شهد سعر الدولار في البنوك المحلية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأحد الماضي، حيث تخطى حاجز 48 جنيهًا، لكن سرعان ما شهد تراجعًا ليبلغ أقل من 47 جنيهًا خلال تعاملات يوم الاثنين.
أسباب التقلّب السعري
وأوضحت المصادر أن التقلّبات في سعر الدولار تعود إلى تخارج مؤقت لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، لاسيما يوم الأحد. وتبلغ استثمارات الأجانب حاليًا في أذون الخزانة المصرية ما بين 38 و40 مليار دولار.
وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 44.7% من إجمالي سوق أذون الخزانة المحلية بنهاية مارس. وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 1.924 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 1.82 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مما يعكس زيادة تجاوزت 100 مليار جنيه خلال شهر واحد.
تراجع الأصول الأجنبية
من ناحية أخرى، تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليصل إلى 17.884 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 18.482 مليار دولار بنهاية يوليو 2024.
في المقابل، زادت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لتصل إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية.
أهمية الاحتياطي النقدي
ويُعرف الاحتياطي النقدي الأجنبي بأنه مجموع الأصول المالية التي تحتفظ بها البنوك المركزية من عملات أجنبية رئيسية مثل الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى الذهب وحقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي. ويُعد هذا الاحتياطي مؤشرًا حيويًا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية واستقرار سعر صرف عملتها.