بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اعتباراً من 21 أكتوبر، تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي في قضية تلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
ساركوزي خلف القضبان
يمثل هذا الحكم منعطفاً حاسماً للرئيس المحافظ الذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012، إذ أكد القضاة أن قرارهم يعكس “الخطورة البالغة” للقضية.
أدين ساركوزي بالتآمر الجنائي، نتيجة لجهود بذلها معاونوه المقربون للحصول على دعم مالي لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007 من نظام معمر القذافي في ليبيا.
الطعن في الحكم
بعد بدء فترة سجنه، سيحق لساركوزي تقديم طلب استئناف لإطلاق سراحه، وسيكون أمام القضاة مدة تصل إلى شهرين لمراجعة هذا الطلب.
تأتي هذه التطورات بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات التي طالت ساركوزي بشأن تلقيه تمويلات غير مشروعة لحملته الانتخابية.
تداعيات القضية الليبية
تسببت هذه القضية في إحداث صدمة سياسية واجتماعية في فرنسا، وأثارت تساؤلات حول نزاهة الانتخابات والتمويل السياسي.
يذكر أن ساركوزي نفى مرارًا وتكرارًا هذه الاتهامات، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكن المحكمة الفرنسية أدانته في نهاية المطاف.