الأحد 12 أكتوبر 2025
spot_img

الأمن المائي المصري: السيسي يتحدى إثيوبيا بحزم

spot_img

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تتجاوز “النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا” في قضية سد النهضة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح مصر وأمنها المائي.

رفض الإجراءات الأحادية

أعلن السيسي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل وتتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية. وهدد هذه الإجراءات مصالح الشعوب في حوض النيل وتقوض أسس العدالة والاستقرار. وأكد أن التنمية حق مشترك يجب أن يُصان بالتعاون وليس بالتفرد.

في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي يُعقد تحت شعار “الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية”، أوضح السيسي أن مصر سعت على مدار 14 عاماً إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، بهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.

تعنت إثيوبيا

أشار السيسي إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية قوبلت بتعنت تُفسره قلة الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، التي تسعى لفرض الأمر الواقع بدوافع سياسية ضيقة. وتحدث عن “مزاعم باطلة” تدعي السيادة المنفردة على نهر النيل، مؤكداً أن هذا النهر هو ملكية مشتركة لجميع دول حوضه.

وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الإفريقية، بالتدخل لضبط تصريف مياه سد النهضة خصوصاً في حالات الجفاف والفيضان، مشيراً إلى أن الاتفاق المنشود يجب أن يحقق التوازن بين التنمية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب.

التحديات المائية

ركز السيسي على التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في مجال المياه، واصفاً قضية المياه بأنها قضية وجودية تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن يعتمدون بشكل كبير على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه.

وأوضح أن معدل الأمطار السنوي في مصر لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، مما يجعل نصيب الفرد من المياه حوالي 500 متر مكعب سنوياً، وهو أقل من خط الفقر المائي العالمي. وشدد على أن تلك التحديات تستدعي وضع قضية توفير المياه النظيفة في مقدمة أولويات العمل الوطني.

قضية عالمية

كشف السيسي أن قضية المياه لم تعد محصورة محلياً أو إقليمياً فحسب، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مشتركة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة. وأكد إيمان بلاده بأن الأنهار الدولية يجب أن تُعتبر شرايين حياة تساهم في الدمج والتعاون بين الشعوب.

وأشار إلى أن الأمن المائي والتنمية المستدامة هما حقان أصيلان لا ينبغي الإخلال بهما، ويجب أن يُصانا من خلال شراكة عادلة قائمة على مبادئ القانون الدولي لتعزيز المنفعة المتبادلة بين الدول المعنية.

اقرأ أيضا

اخترنا لك