أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد فائق بسيسو، عن بدء الحكومة الفلسطينية في إجراء حصر شامل للأضرار التي لحقت بقطاع غزة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية.
حصر شامل للأضرار
أكد الوزير بسيسو أن الحصر سيشمل كافة القطاعات، بدءًا من الإسكان والطرق والمباني العامة، وصولًا إلى الاقتصاد وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وأشار إلى أن الدراسات التي أجريت تبين مدى الدمار الذي نتج عن النزاع في غزة.
وفي هذا السياق، أوضح بسيسو أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن التكلفة الحقيقية قد تتجاوز الآن 70 مليار دولار بسبب الأضرار الإضافية.
أضرار كبيرة في الإسكان
وأشار إلى أن قطاع الإسكان تعرض لأضرار جسيمة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة، بالإضافة إلى 100 ألف وحدة أخرى شهدت أضرارًا جزئية.
كما لفت إلى أن أكثر من 85% من شبكة الطرق، وخاصة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن، قد دمرت بالكامل، مؤكدًا أن حجم الأضرار في قطاع الإسكان يناهز 85%.
خطة إعادة الإعمار
وشدد الوزير على أن الحكومة الفلسطينية قد وضعت خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي استندت إلى المبادرة المصرية العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في القاهرة في مارس الماضي، مع ضمان رؤية فلسطينية واضحة ومخطط مكاني معتمد.
وأوضح أن الخطة جاهزة للتنفيذ فور بدء وقف إطلاق النار، وستشمل مراحل التعافي حتى انتهاء النزاع، بالإضافة إلى رؤية متكاملة لإعادة إعمار القطاع خلال خمس سنوات بعد وقف العدوان.
تلبية الاحتياجات الملحة
وأضاف أن الخطة تستجيب لحجم الدمار غير المسبوق الذي تعرض له القطاع، كما تلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، وتسعى إلى إحداث تغيير جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة.