سددت تونس كافة ديونها الخارجية لعام 2025، متفوقةً على الموعد المحدد لذلك بثلاثة أشهر.
تفاصيل السداد
حتى نهاية سبتمبر 2025، بلغت قيمة الأقساط المسددة 125% من المبلغ المخطط له في قانون المالية، والذي قدر بـ 8469 مليون دينار. أدى ذلك إلى تحقيق مدخرات مالية مريحة، فضلاً عن تراجع كبير في حجم الاقتراض الخارجي.
استراتيجية الاعتماد على الذات
يأتي هذا الإنجاز نتيجة سياسة الاعتماد على الذات التي اتبعها الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، مما ساعده على تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل الخارجي بنجاح، ودون الحاجة إلى اللجوء للهيئات المالية الدولية.
ساهم في هذا النجاح توفر رصيد مريح من العملة الصعبة الذي شكله القطاع الخارجي، مدعوماً بعائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج وصادرات زيت الزيتون.
تقرير البنك الدولي
كشف “تقرير الديون الدولية” الصادر عن البنك الدولي أن تونس تدير دينها الخارجي بكفاءة، حيث تظل حصة خدمة الدين من الدخل الوطني الإجمالي ضمن الحدود المقبولة، رغم وجود نسبة ملحوظة من الديون قصيرة الأجل.
تحكم تونس في الديون
تشير المعطيات إلى السيطرة الجيدة لتونس على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، خاصة من حيث حجم الصادرات، مما يعكس استقراراً مالياً ملحوظاً في البلاد.