تعتزم الأمم المتحدة تقليص قوات حفظ السلام الدولية بنسبة تصل إلى 25%، ما يعادل سحب ما بين 13 ألف و 14 ألف عسكري وشرطي، وذلك بسبب القيود المالية المتزايدة، والتي تعزى بشكل أساسي إلى خفض المساهمات الأمريكية.
تأثير التمويل الأمريكي
أكد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذا النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى عودة أعداد كبيرة من قوات حفظ السلام إلى بلدانهم الأصلية.
سيشمل التقليص خفض أعداد العسكريين والشرطيين بنحو الربع، بالإضافة إلى سحب المعدات اللازمة لعمليات حفظ السلام.
تداعيات متعددة
لن يقتصر تأثير هذه الإجراءات على الجانب العسكري فحسب، بل سيمتد ليشمل تقليص عدد الموظفين المدنيين العاملين في بعثات حفظ السلام المختلفة حول العالم.
هذا التخفيض الكبير يثير مخاوف بشأن قدرة الأمم المتحدة على الاستمرار في القيام بمهامها المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين بكفاءة وفعالية.
مستقبل حفظ السلام
تتزايد التساؤلات حول مستقبل عمليات حفظ السلام في ظل هذه الظروف، ومدى قدرة المنظمة الدولية على التكيف مع التحديات المالية المتزايدة التي تواجهها.
يبقى أن نرى كيف ستتعامل الأمم المتحدة مع هذه الأزمة، وما هي الإجراءات البديلة التي ستتخذها لضمان استمرار جهودها في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق النزاع حول العالم.