الجنائية الدولية تدين كوشيب بجرائم حرب في دارفور

محكمة الجنايات الدولية تدين “كوشيب” بجرائم حرب في دارفور وتطالب بتسليم البشير

أبدت المحكمة الجنائية الدولية ارتياحها للحكم الصادر بحق السوداني علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ “علي كوشيب”، لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، معتبرة القرار خطوة نحو تحقيق العدالة.

إدانة تاريخية في لاهاي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً تاريخياً بإدانة علي كوشيب، وتوجيه أكثر من 30 تهمة له، تشمل القتل العمد والاغتصاب والتهجير القسري والاضطهاد العرقي ضد سكان قرى في منطقة وادي صالح في دارفور بين عامي 2003 و2004. وتعتبر هذه الإدانة الأولى في ملف دارفور منذ إحالته إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي عام 2005.

دور قيادي في الهجمات

أكد جوليان نيكولز، المحامي الرئيسي في القضايا بمكتب الادعاء العام، أن الأدلة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم لعب دوراً قيادياً في الهجمات الممنهجة ضد المدنيين، مشيراً إلى أن جلسة النطق بالعقوبة ستكون في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

استمرار الإفلات من العقاب

رغم وصف الحكم بالإنجاز المهم، اعتبر نيكولز أنه لا يمثل العدالة الكاملة طالما أن هناك متهمين آخرين ما زالوا طلقاء، بينهم الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

تحقيق جديد في دارفور

كشف داهيرو سانت آنا، مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام، عن الشروع في تحقيق جديد بشأن الجرائم الحديثة في غرب دارفور، التي أعقبت اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023.

تعاون الحكومة السودانية

أكد سانت آنا أن المحكمة بحاجة إلى تعاون حقيقي من الحكومة السودانية لتسليم المشتبه بهم، نظراً لعدم امتلاك المحكمة قوة إنفاذ قانونية، واعتمادها على تعاون الدول الأعضاء لتحقيق العدالة في إقليم دارفور.

دفاع كوشيب ينفي التهم

قال سيريل لوتشي، المحامي الرئيسي للدفاع عن كوشيب، إن دفاعه استند إلى إنكار موكله بأنه علي كوشيب، وإصراره على أنه “علي محمد عبد الرحمن”، ونفيه لعلاقته بميليشيا الجنجويد، وأنه ما زال متمسكاً بموقفه حتى بعد صدور الحكم ضده.

البحث عن العدالة

في تفسيره لكيفية تسليم كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا الوسطى في حزيران/يونيو 2020، قال إنه أبلغهم أنه “جاء بحثاً عن العدالة”، مشيراً إلى وجود نيات للقبض عليه وتقديمه كبش فداء، أو التخلص منه.

موقف الدفاع من الجرائم

أوضح لوتشي أن فريق الدفاع “لم ينكر وقوع الجرائم في دارفور، لكنه يرفض تحميل المسؤولية عنها للمتهم وحده”، مشيراً إلى أن عبد الرحمن كان صيدلياً في مدينة غارسيلا خلال الفترة التي وقعت فيها الجرائم، ولم يكن عضواً في الدفاع الشعبي أو حرس الحدود أو الميليشيات القبلية التي كونت الجنجويد.

دراسة الحكم والاستئناف

أضاف لوتشي أن فريقه يدرس الحكم بالتفصيل، ويعمل على شرحه للمتهم ليقرر وحده ما إن كان يريد استئنافه، وأن خط الدفاع في الاستئناف سيكون على الأدلة القانونية ذاتها، وأنه “من غير المرجح استدعاء شهود جدد في ظل الحرب الدائرة في السودان”.

الأمل للضحايا

وصفت ناتالي، الممثلة القانونية للضحايا، الحكم بأنه “منح الضحايا الأمل بعد عقدين من الانتظار”، وقالت إن العديد منهم شاهدوا جلسة النطق بالحكم في دارفور وتشاد، وعبّروا عن “شعورهم بالارتياح والسعادة لأن العدالة بدأت تأخذ مجراها”.

جبر الضرر للضحايا

كشفت ناتالي عن بدء المحكمة إجراءات جبر الضرر للضحايا، عبر “الصندوق الائتماني للمجني عليهم”، مشيرة إلى أن الجبر لا يقتصر على التعويضات المالية، بل يشمل العلاج والدعم النفسي والتعليم للأطفال والمساعدات الرمزية.

تباين في وجهات النظر

تباينت رؤى الادعاء والدفاع وممثلي الضحايا، فالأول رأى أن الحكم يمهد الطريق لملاحقة بقية المتهمين، بينما وصفه الدفاع بأنه حكم “قابل للطعن ولا يعكس كل الحقائق”، وعدّه ممثلو الضحايا “خطوة تاريخية تعيد الأمل للناجين من الفظائع”.

رسالة ضد الإفلات من العقاب

يعد الحكم على كوشيب أول إدانة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم دارفور منذ نحو 20 عاماً، و”رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب”، وفق ما جاء في خطابات الترحيب التي صدرت من المجموعات السياسية والمدنية السودانية ومن أسر الضحايا.