تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الألمانية، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، على خلفية خططها لإلغاء “التجنيس السريع” المخصص للأجانب المندمجين في المجتمع. ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الألماني (بوندستاغ) على هذا المخطط اليوم الأربعاء، وسط معارضة شديدة من حزبي “الخضر” و”اليسار”.
معارضة حزب الخضر
أكد فيليكس بانازاك، رئيس حزب “الخضر”، أن هذا التراجع الحكومي يمثل “إشارة خاطئة”. وأضاف في تصريحات صحفية أن ألمانيا بحاجة ماسة إلى جميع الطاقات، بغض النظر عن مدة إقامة الشخص، سواء كانت ثلاث سنوات أو ثلاثة أجيال.
تاريخ قانون التجنيس
يجدر بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتألف من التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
تحديث وانفتاح
أشار بانازاك إلى أن الإصلاح الذي أقرته الحكومة الألمانية السابقة، التي ضمت الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب “الخضر” والحزب الديمقراطي الحر، جعل ألمانيا “أكثر حداثة وانفتاحاً وعدلاً”، وفتح الباب أمام الكثيرين ممن أثبتوا التزامهم بالاندماج في المجتمع الألماني.
تسهيلات التجنيس السريع
وكانت الحكومة السابقة قد خفضت المدة المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية للمهاجرين المندمجين إلى ثلاث سنوات فقط، بدلاً من خمس سنوات. وقد اعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تعزيز الاندماج واستقطاب الكفاءات.
انتقادات حزب اليسار
من جانبه، رفض حزب “اليسار” خطط الحكومة الحالية، معرباً عن قلقه بشأن مصير الأشخاص الذين قدموا بالفعل طلبات للحصول على الجنسية بموجب قانون التجنيس السريع ولم يتم البت في طلباتهم بعد.
تأثير الإجراءات الجديدة
حذرت كلارا بونجر، خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب “اليسار”، من غياب أي تنظيم انتقالي للمتقدمين الحاليين. وأكدت أن طول فترات الانتظار في إجراءات التجنيس سيؤثر سلباً على عدد كبير من المتقدمين، مما يزيد من حالة عدم اليقين والقلق لديهم.