المغرب: احتجاجات سلمية تطالب بإصلاحات وإسقاط الحكومة

في تطورات متسارعة تشهدها الساحة المغربية، تتواصل احتجاجات الشباب في الدار البيضاء ومدن أخرى لليوم العاشر على التوالي، مطالبين بإصلاحات جذرية في قطاعات حيوية واستقالة الحكومة الحالية.

مطالب بالإصلاح واستقالة حكومية

تأتي هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقتها حركة “جيل زد 212″، التي تركز على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشباب، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. المتظاهرون يجددون التأكيد على سلمية احتجاجاتهم.

شهدت العاصمة الرباط وأكادير تحركات مماثلة، وإن كانت بأعداد أقل، مما يشير إلى اتساع نطاق الحراك الشبابي المطالب بالتغيير والإصلاح في مختلف أنحاء البلاد.

شعارات ولافتات

في قلب الدار البيضاء، رفع المتظاهرون لافتة باللغة الإنجليزية تطالب بـ “عزيز أخنوش مطلوب حياً فقط”، في إشارة إلى رئيس الحكومة المغربية.

يعد إسقاط الحكومة، التي يترأسها أخنوش منذ عام 2021، أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، الذين يرون أن ولايته لم تحقق التحسينات المرجوة.

تدهور الخدمات وقمع الحريات

أفاد رضا، أحد المتظاهرين، بأن القمع والفساد قد تفاقما خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى تردي الخدمات الأساسية، خاصة في مجال الرعاية الصحية. وأضاف رضا أن الاحتجاجات جاءت للمطالبة بالحقوق الأساسية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، تتواصل المظاهرات الليلية للمطالبة بإصلاحات في الخدمات العامة، بدعوة من حركة “جيل زد 212”.

هوية مجهولة وسلمية

تضم الحركة أكثر من 185 ألف عضو على منصة “ديسكورد”، وتؤكد على الطابع السلمي للمظاهرات، رافضة أي شكل من أشكال العنف أو التخريب.

تعرّف “جيل زد 212” نفسها بأنها مجموعة من الشباب الحر، لا تنتمي لأي حزب سياسي، وتسعى إلى تحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية.

وفيات أكادير شرارة الحراك

اندلعت شرارة الحراك باحتجاجات منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة 8 حوامل في المستشفى العمومي بأكادير، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً.

على الرغم من تأكيد الحركة على سلمية الاحتجاجات، شهدت بعض المدن أعمال عنف خلال مظاهرات مماثلة، كما وقعت حوادث مؤسفة أدت إلى سقوط ضحايا.

مناشدة ملكية ومطالب معلنة

في بيان موجه إلى الملك محمد السادس، طالبت الحركة بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، قبل أن تعلن لاحقاً عن نشر “صيغة رسمية” لمطالبها.

في المقابل، أعربت الحكومة عن استعدادها للحوار مع الحركة، بهدف نقل النقاش إلى المؤسسات الرسمية.