هيئة عدلية تطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق محامٍ سوداني، وتصفه بالسياسي، وتشدد على ضرورة إعادة النظر في القضية، مؤكدةً على وجود انتهاكات لمبدأ سيادة القانون.
مطالبات بالإفراج
طالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن محامي الدفاع، الذي تم اعتقاله لمنعه من الدفاع عن موكله، وحمّلت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
كما عبرت عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع المحامين، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة لهم لضمان أداء واجبهم المهني بحرية وأمان.
تفاصيل القضية
أصدرت محكمة جنايات سنجة حكمًا بالإعدام شنقًا على المحامي أبو بكر منصور، بعد أن كان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد استنادًا للمادة (50/51) من القانون الجنائي لسنة 1991، بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
هيئة “محامو الطوارئ” ذكرت أن حكم الإعدام جاء بعد استئناف قدمته هيئة الدفاع، قضت محكمة الاستئناف على إثره بإسقاط بعض التهم وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لإضافة بينات جديدة.
إجراءات المحاكمة
أشارت الهيئة إلى أن القاضي، المنتدب للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، استبق موعد الجلسة المقررة في 9 تشرين الأول، وأصدر حكمًا بالإعدام غيابيًا دون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من الحضور.
الأجهزة الأمنية اعتقلت عضو هيئة الدفاع قبل صدور الحكم بخمسة أيام، ومنعته من التواصل مع موكله أو أداء مهامه القانونية، الأمر الذي اعتبرته الهيئة خرقًا لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكًا لحق الدفاع.
تسييس العدالة
رأت الهيئة في الحكم واعتقال محامي الدفاع تسييسًا واضحًا لمؤسسات العدالة وتدخلًا من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، مما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون.
الهيئة وصفت القضية بأنها جزء من التضييق على العمل الحقوقي، واعتبرتها استهدافًا للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان الدولية.
حماية المحامين
شددت الهيئة على ضرورة حماية مهنة المحاماة والحق في الدفاع، باعتبارها حجر الزاوية في أي نظام عدلي عادل، مؤكدة أن صون استقلال القضاء شرط أساسي لاستعادة الثقة في العدالة وسيادة القانون.
هيئة “محامو الطوارئ” تنشر باستمرار تقارير عن الأحكام التي تصدرها المحاكم السودانية بالإعدام والسجن ضد مواطنين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.