تراجع أعداد المعلمين في المدارس الحكومية بمصر

تراجع أعداد المعلمين في المدارس الحكومية المصرية يثير مخاوف بشأن جودة التعليم، في ظل شكاوى متزايدة من نقص الكوادر التدريسية داخل الفصول. تقرير رسمي يكشف تفاصيل الأزمة وتداعياتها على العملية التعليمية.

أزمة أعداد المعلمين

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض عدد المعلمين في مراحل التعليم قبل الجامعي (العام والفني والأزهري) إلى 1.034 مليون معلم، مقابل 1.055 مليون معلم في العام الدراسي السابق.

ويعني ذلك وجود معلم واحد لكل 28 تلميذاً في المتوسط بمراحل التعليم العام، مما يضع ضغوطاً إضافية على المعلمين ويؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجات الطلاب.

التعليم العام والفني

يشرف قطاع التعليم العام والفني، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأغلبية العظمى من المعلمين والطلاب.

إذ يضم التعليم العام نحو 23.734 مليون تلميذ يشرف عليهم 798.4 ألف معلم، بينما يضم التعليم الفني 2.1 مليون تلميذ يتولى تدريسهم 110.9 ألف معلم.

التعليم الأزهري

يخضع التعليم الأزهري لإشراف مؤسسة الأزهر، ويضم 124.5 ألف معلم يقومون بالتدريس لـ 3.101 مليون تلميذ.

ويعكس هذا التوزيع تبايناً في نسب المعلمين إلى الطلاب بين مختلف قطاعات التعليم في مصر.

هدف الوزارة: سد العجز

بعد توليه منصبه، صرح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن هدفه هو سد عجز المعلمين الذي قدره بنحو 460 ألف معلم.

وتحدث الوزير عن تحديات أخرى تواجه المنظومة التعليمية، بما في ذلك الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول، والتي قد تصل إلى 150 أو 180 طالباً في الفصل الواحد.

تعيينات رئاسية

قبل ثلاث سنوات، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

إلا أن مسابقات التوظيف تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بمعايير الاختيار واستبعاد أعداد كبيرة من المتقدمين لأسباب مختلفة.

جهود التعيين المستمرة

أكد نائب وزير التربية والتعليم المصري، أيمن بهاء، أن الوزارة عينت 30 ألف معلم خلال هذا العام، وتستمر في الإعلان عن مسابقات جديدة، بما في ذلك “مسابقة لتعيين معلمي الحصة”.

وأشار إلى تحسين المزايا المقدمة للمعلمين المتعاقدين، من خلال التأمين عليهم وتعديل قانون التعليم لضمان استمرارهم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي.

تخفيف حدة الأزمة

أوضح بهاء أن العجز لا يزال قائماً، لكن الوزارة نجحت في سد الجزء الأكبر منه للتخفيف من حدة الأزمة.

كما منحت مديري المدارس سلطة الاستعانة بمعلمين مؤقتين لسد النقص في الكوادر التدريسية.

توزيع المعلمين

أقر بهاء بأن معدلات المعلمين في مصر لا تزال قليلة مقارنة بأعداد الطلاب، إلا أنه أكد على تغطية كاملة للمواد الرئيسية داخل الفصول، سواء بالمعلمين المعينين أو المؤقتين.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في توزيع المعلمين بشكل عادل على المدارس والإدارات التعليمية المختلفة.

نظام الحصة

يبلغ عدد المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة حوالي 50 ألف معلم، يحصل كل منهم على 50 جنيهاً للحصة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعياً.

ويشكل هذا النظام حلاً مؤقتاً لسد العجز، إلا أنه يثير تساؤلات حول جودة التدريس واستقرار المعلمين.

تراجع مستمر

تشير الأرقام إلى استمرار تراجع عدد المعلمين في المدارس المصرية خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، كان هناك معلم لكل 18 طالباً في مصر عام 2018، مما يعكس تفاقم الأزمة.

حلول مقترحة

ترى رحاب الزيات، المتحدثة باسم “ائتلاف معلمي مصر”، أن عجز المعلمين يتجاوز قدرة المسابقات التي تنظمها الوزارة سنوياً، وتدعو إلى توسيع نطاقها.

وتشير إلى أن الاستعانة بمعلمين بنظام المكافأة بالحصة ساهمت في التخفيف من الأزمة، بالإضافة إلى اتجاه الوزارة لتقليص عدد المواد الدراسية، خاصة في المرحلة الثانوية.

توزيع عادل

تؤكد الزيات على وجود توزيع جيد للمعلمين على المدارس هذا العام، وتقول إن الوزارة اتجهت لتقسيم أيام الأسبوع، بحيث يعمل المعلم ثلاثة أيام في مدرسة قريبة من منزله ويومين في إدارات أخرى تعاني من نقص.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تدوير أيام الإجازات بين الصفوف الدراسية المختلفة، مما يخفف من العجز في الفترات المسائية.

تخفيف المناهج

في أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إخراج مواد مثل الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع، وتقليص عدد المواد الأساسية في الصف الثالث الثانوي من 7 مواد إلى 5.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء على الطلاب والمعلمين على حد سواء.

تأسيس الطلاب

ترى مايسة فاضل، رئيسة قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم، أن وجود معلم واحد لكل 28 طالباً قليل للغاية، وتقترح وجود معلم مساعد داخل الفصل لمساعدة المعلم على أداء مهمته، خاصة في مراحل التعليم الأولى.

وتشدد على أهمية الاهتمام بتأسيس الطلاب في هذه المراحل.

ميزانيات التعليم

تؤكد فاضل أن ميزانيات التعليم في مصر منخفضة للغاية، وتدعو إلى تحقيق عدالة في توزيع المعلمين على المحافظات المختلفة.

وتشير إلى أن الأزمة الراهنة ترتبط بضعف دخول المعلمين، مما أدى إلى تراجع الإقبال على كليات التربية.