الأمم المتحدة تُنشئ آلية تحقيق في جرائم أفغانستان الخطيرة
أقرّت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بإنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة، تختص بالجرائم الخطيرة المرتكبة في أفغانستان، خاصة تلك التي تستهدف النساء والفتيات. القرار يسلط الضوء على التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
آلية تحقيق دائمة
ستعمل الآلية الجديدة على جمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في أفغانستان، مع التركيز على محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
القرار الذي قدمته الدنمارك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، تم اعتماده دون تصويت من الدول الأعضاء.
تدهور حقوق الإنسان
أكد السفير الدنماركي إيب بيترسن أن الوضع الحقوقي في أفغانستان يشهد تدهورًا متزايدًا منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة قبل أربع سنوات، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.
وأشار بيترسن إلى أن طالبان رسخت القمع ودمرت منظمات العمل الأهلي، مما يستدعي تحقيقًا يركز على مكافحة الإفلات من العقاب.
غياب المساءلة
يعرب القرار عن قلق بالغ إزاء غياب المساءلة والإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، مؤكدًا على الحاجة الملحة لتحقيق المساءلة.
يدين القرار نظام طالبان القائم على التمييز والفصل وإقصاء النساء والفتيات، وعدم احترام الكرامة الإنسانية.
قيود على النساء
منذ عام 2021، فُرضت قيود واسعة النطاق على النساء الأفغانيات، بما في ذلك منعهن من ممارسة العديد من المهن والسفر دون محرم، بالإضافة إلى منعهن من التعليم بعد سن الثانية عشرة، والتنزه في الحدائق، والذهاب إلى الصالات الرياضية.
دعم دولي
أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن القرار سيسهل الملاحقات الجنائية المستقلة من خلال الحفاظ على شهادات وقصص الضحايا.
سفير كولومبيا غوستافو غالون أوضح أن النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن قمعًا مؤسسيًا يهدف إلى إقصائهن عن الحياة العامة، بينما يعاني الشعب الأفغاني بأكمله من القمع والجوع والنزوح.
موقف الصين
على الرغم من عدم دعوتها للتصويت، نأت الصين، العضو في المجلس، بنفسها عن الإجماع، معتبرة أن القرار لا يعترف بالتقدم الإيجابي المحرز في أفغانستان.
ما زالت حكومة طالبان معزولة إلى حد كبير عن المجتمع الدولي بعد مرور أربع سنوات على استيلائها على السلطة.