تفاقم التوتر بين الإدارة الأمريكية وشيكاغو بعد وصف المدينة بـ “منطقة حرب”، مما استدعى قرارًا رئاسيًا بإرسال الحرس الوطني، في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة، تزامن ذلك مع تعليق قضائي لقرار مماثل في بورتلاند، مما يسلط الضوء على الخلافات المتصاعدة بشأن الأمن الفيدرالي وتدخلاته في المدن التي يقودها الديمقراطيون.
شيكاغو.. منطقة حرب؟
اعتبرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في تصريحات تلفزيونية، أن شيكاغو “منطقة حرب”، متهمة رئيس البلدية براندن جونسون بـ “الكذب” حول الوضع الأمني، بينما ندد جونسون بالقرار الفيدرالي، معتبراً إياه مخالفًا للدستور.
أشارت الوزيرة إلى تورط عصابات وكارتلات ومنظمات إرهابية في تمويل مظاهرات مناهضة لعمليات وكالة الهجرة والجمارك، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المدينة.
إرسال الحرس الوطني
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يقضي بإرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو، بهدف “حماية العناصر والأعيان الفيدراليين”، القرار أثار انتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية.
وصف ديك دربان، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي، هذه الخطوة بأنها “نشر للخوف” وليس مكافحة للجريمة، مؤكدًا على رفضه للتدخل الفيدرالي في الشؤون المحلية.
مدن تحت المجهر
تعتبر شيكاغو خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين تشهد قرارًا رئاسيًا بنشر الحرس الوطني، وهو إجراء كان يقتصر سابقًا على الظروف الاستثنائية، مما يعكس تصاعد التوتر بين الإدارة الفيدرالية والمدن الديمقراطية.
سبق وأن تم نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، رغم معارضة المسؤولين المحليين، في إجراءات مماثلة أثارت جدلاً واسعًا حول صلاحيات الحكومة الفيدرالية.
“تطهير” العاصمة الفيدرالية
أشاد الرئيس الأمريكي بقراره السابق بنشر الحرس الوطني في واشنطن، مدعياً أنه سمح بـ “تطهير” العاصمة الفيدرالية، بينما أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن “حرباً تشنّ على أوساط الجريمة”.
جونسون وصف واشنطن بأنها كانت “منطقة حرب” قبل نشر الحرس الوطني، مسلطًا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المدن الكبرى في البلاد.
تعليق قرار بورتلاند
في تطور آخر، علّقت قاضية فيدرالية قرار نشر الحرس الوطني في بورتلاند بشكل مؤقت، في المدينة التي تشهد مظاهرات مستمرة ضد عمليات شرطة الهجرة منذ أشهر.
اعتبرت القاضية كارين جاي. إيمرغوت أن الاحتجاجات لا تشكل “خطر تمرّد” ويمكن السيطرة عليها بواسطة “قوى الأمن النظامية”، وحظرت نشر العناصر الفيدراليين “على نحو مؤقت” حتى 18 تشرين الأول.