بأمر رئاسي، نشرت إدارة الرئيس دونالد ترمب 400 من قوات الحرس الوطني التابع لولاية تكساس في ولايتي إيلينوي وأوريغون، بالإضافة إلى مواقع أخرى لم يتم تحديدها.
معارضة للقرار
أثار قرار الرئيس ترمب استياء حاكم ولاية إيلينوي جيه بي بريتزكر، الذي طالب حاكم تكساس غريغ أبوت بسحب الدعم المقدم لهذا الإجراء والتوقف عن أي تنسيق بشأنه.
تعليق مؤقت
في تطور لاحق، أصدرت قاضية فدرالية قرارًا بتعليق إرسال أي وحدات من الحرس الوطني، بما في ذلك قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا، إلى ولاية أوريغون بشكل مؤقت.
خلفيات القرار
لم يتم الكشف عن الأسباب الرسمية وراء قرار نشر قوات الحرس الوطني في الولايات المذكورة، مما أثار تساؤلات حول دوافع الإدارة الفدرالية وتأثير هذا الإجراء على الأمن والاستقرار المحلي.
تداعيات محتملة
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستستأنف القرار القضائي، وما هي الخطوات التالية التي ستتخذها في ظل المعارضة المتزايدة من بعض حكام الولايات.