مع تزايد التساؤلات حول مستقبل قطاع غزة في ظل المقترح الأميركي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تبرز تحديات جمة في مرحلة ما بعد “حماس”، خاصةً مع تأكيد الخطة على عدم وجود دور للحركة في المرحلة المقبلة.
خطة ترمب وغزة
تفرض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واقعًا جديدًا على “حماس” والفصائل الفلسطينية، يراه البعض مجحفًا، خاصةً بعد تطلعات الحركة لتحقيق مكاسب لسكان غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023.
بينما أبدت “حماس” تحفظات على بعض بنود الخطة، يمثل سكان غزة ضغطًا متزايدًا على الحركة التي تحكم القطاع منذ سيطرتها العسكرية في يونيو 2007، إثر خلافات مع “فتح” بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.
تطلعات الغزيين
يتطلع سكان غزة إلى حكم فلسطيني خالص، بعيدًا عن التدخلات الدولية التي قد تزيد الأمور تعقيدًا، خاصةً مع احتمالية وقوع صدامات بين القوات الدولية والفصائل الفلسطينية.
الخريج الجامعي نادر أحمد (28 عامًا) يعبر عن أمله في تحسين الأوضاع وتوفير فرص عمل، معربًا عن قلقه من نشر قوات عربية ودولية، خوفًا من شكل جديد من “الاحتلال”.
تغيير واقع غزة
يرحب أحمد بأي فرصة لتغيير واقع غزة للأفضل، معتبرًا رحيل “حماس” من الحكم خطوة ضرورية، لإتاحة الفرصة للسكان بالشعور بوضع جديد ومستقبل أفضل.
يرى أحمد، كغيره من الغزيين، أن “حماس” تتحمل مسؤولية تدمير القطاع نتيجة الحرب التي خاضتها دون التفكير في العواقب.
مواجهة الحقائق
تؤكد مصادر حقوقية ومثقفون على ضرورة مواجهة “حماس” لحقيقة “أنه لم يعد لديها أي مستقبل في غزة”.
يرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن قطاع غزة مقبل على مستقبل جديد في حال نجاح خطة ترمب، مشيرًا إلى ترحيب شعبي بخروج “حماس” من المشهد السياسي، رغم المخاطر المحتملة على القضية الفلسطينية.
مستقبل الحركة
أشار إبراهيم إلى أن الشارع الغزي، حتى بين مؤيدي “حماس”، طالب بضرورة موافقة الحركة على ترك الحكم لوقف الحرب المدمرة.
يرى إبراهيم أن البديل يجب أن يكون في السلطة الفلسطينية أو هيئة انتقالية من التكنوقراط، دون تدخل أجنبي، مؤكدًا الترحيب بالتدخل العربي المساند لأي جهة فلسطينية تتولى الحكم.
أزمة “حماس” الاقتصادية
في المقابل، تؤكد مصادر من “حماس” أن انسحاب الحركة من الحكم لا يعني نهايتها، حتى في حال فرض تسليم السلاح أو خروج القيادات.
تعترف المصادر بأن “الحركة تواجه واقعًا اقتصاديًا صعبًا، انعكس على شعبيتها وتأييدها بسبب سياساتها ونتائج الحرب”.
تحديات داخلية
رغم إظهار الحركة قدرتها على البقاء في الحكم وقوتها الميدانية، واجهت تحديات في التواصل مع الدوائر الحكومية وصرف الرواتب.
أدى استهداف إسرائيل لأماكن تخزين أموال الحركة إلى زيادة المعاناة في توفير الأموال وصرفها، مما اضطر الحركة لدفع الرواتب بالدولار والدينار الأردني.
تداعيات الحرب
أشارت المصادر إلى أن الرواتب تراوحت بين 200 و400 دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار، أي ما يقارب 1000 شيقل.
تؤكد المصادر أن هذا ليس ضعفًا أو انهيارًا كاملًا للحركة، بل نتيجة طبيعية للحرب المدمرة، مشيرةً إلى قدرة “حماس” على البقاء ومواجهة التحديات، مع الاعتراف بالحاجة لوقف الحرب واستعادة القوة.
سيناريو الحكم
توضح المصادر أن “حماس” تمتلك وجودًا شعبيًا كبيرًا، وقادرة على بناء قوتها من جديد، حتى بعد سنوات طويلة.
تضيف المصادر أن الخروج من مشهد الحكم كان مطروحًا قبل الحرب، في إطار محاولات إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، وأن الحركة لم تكن تمانع ذلك.
مسؤولية التدمير
ترى المصادر أن تحميل “حماس” المسؤولية عن تدمير غزة فيه ظلم كبير، مؤكدةً أن الحركة كانت لديها معلومات عن استعداد إسرائيل لحرب استباقية، وأن إسرائيل تعمدت سياسة التدمير.