سوريا: انتقادات لتشكيل البرلمان الأول بعد الأسد

تستعد سوريا اليوم الأحد لتشكيل أول برلمان في المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. يأتي ذلك وسط انتقادات لآلية اختيار الأعضاء، والتي تمنح الرئيس أحمد الشرع صلاحية تعيين ثلث الأعضاء واستبعاد تمثيل ثلاث محافظات لأسباب “أمنية”.

خطوات المرحلة الانتقالية

اتخذ الشرع، عقب الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول الماضي، سلسلة من الإجراءات لإدارة المرحلة الانتقالية. شملت هذه الإجراءات حل مجلس الشعب وتوقيع إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

كما نص الإعلان الدستوري على آلية لاختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.

آلية تشكيل البرلمان

سيتم تشكيل البرلمان، الذي تبلغ ولايته ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، بناءً على آلية حددها الإعلان الدستوري، وليس عبر انتخابات مباشرة من الشعب.

بموجب هذه الآلية، تنتخب هيئات مناطقية، شكلتها لجنة عليا عينها الشرع، ثلثيْ أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، بينما يعين الرئيس الثلث الباقي.

المرشحون للبرلمان

يتنافس 1578 مرشحاً، تشكل النساء 14 في المائة منهم، للفوز بمقاعد المجلس. من بين هؤلاء، يبرز السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، كأول مرشح للطائفة اليهودية منذ سبعة عقود.

انتقادات لعملية التشكيل

يواجه تشكيل البرلمان الجديد انتقادات من قبل سوريين يرون في الآلية المتبعة غير ديمقراطية.

آراء حول الانتخابات

يقول لؤي العرفي (77 عاماً)، المتقاعد من وزارة العدل: “أنا مؤيد للنظام الحالي، ومستعد للدفاع عنه، لكن هذه الانتخابات ليست بانتخابات”.

ويضيف: “هي من ضرورات المرحلة الانتقالية، لكننا نريد انتخابات مباشرة بعد انتهاء هذه المرحلة”.

تبرير الرئيس الشرع

برّر الشرع اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر قائلاً: “نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة”.

وأوضح أن هذه “خطوة مؤقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كل السوريين”، وهو أمر غير ممكن حالياً بسبب “ضياع الوثائق” ووجود عدد من السوريين خارج البلاد دون وثائق.

انتقاد صلاحيات الرئيس

انتقد حقوقيون صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب، الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.

بيان المنظمات الحقوقية

أصدرت 14 منظمة سورية بياناً مشتركاً في منتصف أيلول الماضي، أشارت فيه إلى أن الآلية تمكن الرئيس من “تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم بنفسه أو يضمن ولاءهم، ما قد يحول المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد ويقوض مبدأ التعددية”.

واعتبرت المنظمات أن مجمل الترتيبات المتبعة يجعل “الانتخابات شكلية”.

وصف العملية بالتعيين

يقول بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ومقرها باريس: “يمكن أن نسمي هذه العملية أي شيء إلا انتخابات، هي تعيين”.

كما توقع تشكيل برلمان “الغالبية الساحقة فيه من لون سياسي واحد”.

تهميش محافظات

تثير آلية تشكيل المجلس انتقادات، خصوصاً في شمال شرقي البلاد حيث مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، وفي محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية.

تأجيل الانتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في آب الماضي تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة والحسكة بسبب “التحديات الأمنية”.

شروط الترشح

يشترط نظام الانتخاب المؤقت ألا يكون المرشح “من مؤيدي النظام السابق أو داعياً للتقسيم أو الانفصال”.

وترفض السلطة الانتقالية مطالبة الإدارة الكردية باللامركزية الموسعة، وتنتقد مطالبة مرجع درزي في السويداء بتدخل إسرائيل لحماية الطائفة.