قاضية اتحادية توقف مؤقتاً نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند. القرار القضائي يمثل انتكاسة للرئيس ترمب في خططه لنشر قوات عسكرية في مدن يعتبرها غير آمنة، وسط معارضة من قادة تلك المدن.
طعن قضائي يوقف نشر القوات
رفعت ولاية أوريغون دعوى قضائية في 28 أيلول الماضي، عقب إعلان ترمب عن نيته إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الفيدرالية من “إرهابيين محليين”.
أحيلت القضية بدايةً إلى القاضي مايكل سيمون، قبل أن يتنحى بعد اعتراض إدارة ترمب على تصريحات زوجته المنتقدة لقرار نشر القوات.
تعيين قاضية جديدة
أعيدت القضية إلى القاضية إيمرغوت، والتي عينها ترمب خلال فترة رئاسته.
طالبت ولاية أوريغون المحكمة بإعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه، معتبرةً أن ترمب بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات لتبرير السيطرة على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية.
تباين حول الوضع في بورتلاند
وصفت ولاية أوريغون احتجاجات بورتلاند بأنها “صغيرة وسلمية”، مع 25 اعتقالاً فقط في منتصف حزيران، ولا توجد اعتقالات في الأشهر الثلاثة والنصف اللاحقة.
بينما ذكرت الدعوى أن قرار ترمب جاء بعد عرض قناة “فوكس نيوز” مقاطع مصورة من احتجاجات أكبر وأكثر اضطراباً في بورتلاند عام 2020.
“متطرفون وحشيون”
خلال الجلسة، قال إريك هاميلتون، محامي وزارة العدل، إن “متطرفين وحشيين” حاصروا مقر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في بورتلاند. وأشار إلى أن إرسال 200 جندي يظهر “ضبط النفس”.
“تصور الرئيس غير واقعي”
بالمقابل، أكدت كارولين توركو، ممثلة بورتلاند، أنه لم يُسجل أي عنف ضد ضباط دائرة الهجرة والجمارك منذ أشهر، وأن الاحتجاجات الأخيرة كانت “سلمية” بمشاركة أقل من 12 محتجاً.
وشددت توركو على أن “تصور الرئيس لما يحدث في بورتلاند لا يعكس الواقع. هو يرى الأمر أشبه بالحرب العالمية الثانية، أما الحقيقة فهي أن هذه مدينة جميلة بقوة شرطة متطورة”.