في خطوة تهدف إلى معالجة ملف معقد، يسعى لبنان لإيجاد مخرج قانوني وقضائي لقضية هانيبال القذافي، المحتجز في البلاد منذ عقد من الزمن على خلفية اتهامات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
مسار قضائي لا سياسي
أكد رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، القاضي حسن الشامي، على أن اللجنة لا تتدخل في طبيعة الحل، وأن القرار النهائي يعود للقضاء اللبناني وحده.
وشدد الشامي على أن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في القضية، يرفض أي تدخل سياسي أو صفقة من أي نوع، مؤكداً على استقلالية القضاء في هذه القضية الحساسة.
تهمة إخفاء المعلومات
يواجه هانيبال القذافي تهمة “كتم المعلومات والتدخل اللاحق في الخطف”، وذلك لامتناعه عن الكشف عن هوية الآمر بخطف الإمام الصدر ونقله إلى جنزور، وفقًا لما ذكره القاضي الشامي.
وأوضح الشامي أن هانيبال القذافي، خلال جلسة استماع عام 2015، ادعى معرفته بالشخص الذي أصدر الأمر بخطف الصدر، لكنه رفض الكشف عن اسمه إلا عند مغادرته الأراضي اللبنانية.
القضاء يرفض التسوية
يُصر القضاء اللبناني على المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، رافضًا أي تسوية أو مقايضة سياسية في هذه القضية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وكشف ملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.