في قرار يثير الجدل، قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت القانون بحظرها مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، وذلك عبر استهدافها الطلاب الأجانب ومحاولة ترحيلهم بسبب آرائهم السياسية.
انتهاك لحرية التعبير
اعتبر القاضي في بوسطن أن وزيرة الأمن الداخلي ووزير الخارجية تجاوزا صلاحياتهما في استهداف الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحرية التعبير المكفولة دستورياً.
قصة ناشطين
استشهد القاضي بقضيتي محمود خليل، الناشط بجامعة كولومبيا، والتركية رميسا أوزتورك، طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس، واللذين تم توقيفهما في مارس الماضي قبل إطلاق سراحهما بعد فترة احتجاز طويلة.
قمع التظاهرات الطلابية
أكد القاضي أن الهدف من هذه الإجراءات هو قمع التظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين وترهيب الطلاب الأجانب الآخرين، وإجبارهم على الصمت بسبب آرائهم السياسية.
دستورية التعبير
شدد القاضي على أن التعديل الدستوري الأول، الذي يضمن حرية التعبير، يشمل الجميع بغض النظر عن جنسيتهم، مؤكداً أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكن القيود عليها يجب أن تكون متساوية للجميع.
قيود متساوية
“حرية التعبير ليست بلا حدود، لكن هذه الحدود هي نفسها للجميع، مواطنين كانوا أم أجانب”، هذا ما أكده القاضي في قراره، مشدداً على أهمية المساواة في تطبيق القانون.
قوائم سوداء
كشف القاضي عن أن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي اعتمدوا على قوائم تضم آلاف الأسماء أعدتها منظمات مؤيدة لإسرائيل لتحديد الأشخاص المستهدفين.
منظمة “كناري ميشن”
أشار القاضي إلى أن محمود خليل ورميسا أوزتورك كانا من بين الأشخاص الذين تعرضوا لهجوم من قبل منظمة “كناري ميشن”، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المنظمات على قرارات الحكومة.
مخاوف القاضي
أعرب القاضي عن قلقه بشأن هذا الوضع، مؤكداً أن “الولايات المتحدة ليست دولة تسجن وترحّل الناس بسبب آرائهم”.
حملة ترامب ضد الجامعات
يأتي هذا الحكم في ظل حملة يشنها الرئيس ترامب ضد الجامعات الأمريكية الكبرى، مثل كولومبيا وهارفارد، بسبب قبولها طلاباً أجانب، وتخفيض المنح الفيدرالية المخصصة لها.