برلين تسمح بتصدير معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 2.46 مليون يورو رغم القيود. هذه الشحنات، التي لا تشمل أسلحة حربية، تأتي بعد تعليق جزئي فرضته ألمانيا على صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع الدائر.
موافقة ألمانية محدودة
الشحنات المصرح بها تتعلق بـ”مواد عسكرية أخرى”، وفقًا لوزارة الاقتصاد الاتحادية، وذلك ردًا على استجواب برلماني من حزب اليسار. القرار يأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتزايد الانتقادات الموجهة لحكومة نتنياهو.
تعليق مؤقت سابق
في 8 أغسطس الماضي، أمر المستشار فريدريش ميرتس بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي قد تستخدم في غزة. هذه الخطوة اعتبرت تحولاً في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل.
فترة التعليق والتراخيص
خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق، لم يتم منح أي موافقات تصدير جديدة. الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 سبتمبر، تُظهر أن الشحنات بقيمة 2.46 مليون يورو تمت بين 13 و22 سبتمبر.
مقارنة بحجم الصادرات
للمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى إسرائيل في الفترة من 1 يناير وحتى 8 أغسطس 2025، حوالي 250 مليون يورو. هذا يشير إلى انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات بعد فرض القيود.
طبيعة المعدات المصدرة
طبيعة السلع المصدرة لا تزال غير محددة بشكل كامل. الوزارة أدرجت ثماني فئات تشمل الصواريخ والسفن الحربية، لكن نظرًا لعدم تصنيفها كأسلحة حربية وقيمتها النسبية الصغيرة، يرجح أنها ملحقات أو معدات إضافية.
انتقادات إسرائيلية للقرار
إسرائيل انتقدت القرار الجزئي، حيث اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على “الإرهاب”. كما عبر عن خيبة أمله مباشرة للمستشار ميرتس بشأن هذا القرار.