بعد ساعات من الكشف عن خطة أمريكية جديدة بشأن غزة، مدعومة بتأييد إسرائيلي، تظل الشكوك قائمة حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، في ظل تحفظات من أطراف رئيسية معنية بالملف.
شروط الخطة
تتضمن الخطة بنودًا تواجه صعوبات في قبول حركة “حماس” لها، وانتقادات من أطراف في اليمين الإسرائيلي، إضافة إلى تحفظات محتملة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه على بعض الجوانب.
“حماس” ودراسة المقترح
لم تصدر حركة “حماس” تعليقًا رسميًا مباشرًا على الخطة المكونة من 20 بندًا، لكن مصادر فلسطينية أكدت أن الحركة بدأت بالفعل في دراستها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.
المسؤول الفلسطيني أكد على حرص “حماس” على تحقيق اتفاق شامل ينهي الحرب، ويضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض منذ عام 2007، وإعادة إعمار القطاع.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد للحركة مهلة قصيرة للرد على الخطة، وهددها بعواقب وخيمة في حال الرفض، مما يزيد الضغوط على الحركة لاتخاذ قرار سريع.
قضية نزع السلاح
لا تتضمن الخطة الأميركية جدولًا زمنيًا للانسحاب الإسرائيلي، لكنها تشدد على ضرورة نزع سلاح غزة، وهو مطلب ترفضه “حماس” باستمرار، وتعتبره تهديدًا لمقاومتها.
تحفظات إسرائيلية
يقول هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن “حماس” قد تتفاعل بإيجابية مع الخطة إذا كانت تشكل أساسًا للمفاوضات، لكن إذا طُلب منها القبول أو الرفض دون تفاوض، فسيكون الأمر معقدًا.
ويضيف لوفات أن “حماس” قد تكون مستعدة لقبول الكثير من بنود الخطة، بما في ذلك إنهاء حكمها في غزة وتسليم الأسلحة الهجومية تدريجيًا، لكنها تحتاج إلى توضيحات بشأن العديد من النقاط الأخرى.
حسام بدران، القيادي في “حماس”، أكد على حق الحركة في مقاومة الاحتلال، معتبرًا إياه حقًا مشروعًا يتوافق مع القوانين الدولية، وهو موقف ثابت للحركة.
موقف نتنياهو المتباين
المحلل السياسي إياد القرا يرى أن قضية نزع سلاح “حماس” تعتبر قرارًا صعبًا بالنسبة للحركة، مؤكدًا أن السلاح الموجود في غزة بدائي ومحلي وخفيف، وليس هجوميًا كما يعتقد البعض.
القرا يوضح أنه في حال رفض “حماس” للخطة، قد تبدو أمام العالم كمعطلة للسلام، لكن الموافقة عليها بالشكل الحالي تعني التخلي عن المقاومة.
انسحاب تدريجي
على الرغم من تأييده لخطة السلام، يبدو أن أحد بنودها الرئيسية قد يثير معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الخطة تتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع تصريحات نتنياهو التي أكد فيها أن الجيش “سيبقى في معظم قطاع غزة”.
“صوتان لنتنياهو”
عن هذا التناقض، ترى أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية غاييل نتلشير، أن “نتنياهو يتحدث بصوتين”، أحدهما موجه للعالم، والآخر لقاعدته الانتخابية في اليمين الإسرائيلي.
نتنياهو ترك الباب مفتوحًا لتنفيذ عمليات عسكرية في حال رفضت “حماس” الخطة، مؤكدًا أن إسرائيل ستكمل المهمة بنفسها إذا لزم الأمر.
تالشير تعتقد أن نتنياهو يعتمد على رفض “حماس” للاتفاق أو وضع شروط يصعب قبولها، لتبرير الانسحاب من الصفقة، وتجنب خسائر سياسية محتملة.
اليمين المتطرف ورفض الحلول
لطالما اتهم منتقدو نتنياهو وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة رئيس الوزراء بتعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار وإطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.
تعتمد حكومة نتنياهو على دعم وزراء يمينيين متطرفين يرفضون إنهاء الحرب بشكل قاطع قبل هزيمة “حماس”، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش انتقد الخطة، معتبرًا إياها “فشلًا دبلوماسيًا مدويًا”، مما يعكس حجم المعارضة داخل الحكومة الإسرائيلية.
تحديات داخلية
تالشير ترى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يأمل في رفض “حماس” للخطة واستمرار الحرب على غزة، مؤكدة أنه إذا وافقت “حماس”، فسيواجه نتنياهو صعوبات في الحفاظ على حكومته.
ويرفض الوزراء اليمنيون في ائتلاف نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا، وهو أمر تركت له الخطة الأميركية المعلنة مجالًا، مما يزيد من التحديات الداخلية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.
تالشير ترى أن ما فعله نتنياهو بالتوقيع على هذه الخطة لا يختلف عن التوقيع على رؤية حل الدولتين، مما يضعه في موقف صعب للغاية من وجهة نظر اليمين الإسرائيلي.
الدولة الفلسطينية “خط أحمر”
يعدّ أمر إقامة دولة فلسطينية بالنسبة لرئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان “خطًا أحمر”، مؤكدًا أن مهمة هذا الجيل تكمن في ضمان وجود الدولة من خلال تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأراضي.
دغان يشير إلى مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة، الذي يلقى دعمًا واسعًا في صفوف اليمين المتطرف، ويعتبر تحديًا كبيرًا لأي حل سياسي مستقبلي.
نتنياهو جدد معارضته لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أنها لم تندرج في خطة السلام التي طرحها ترامب، في محاولة لتهدئة المخاوف داخل اليمين الإسرائيلي.