مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي منذ ثلاث سنوات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن استمرار الأداء القوي للاقتصاد الوطني خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.

معدل نمو الناتج المحلي

وفقًا للبيان الصادر، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5%، متفوقًا على معدل 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، ليكون هذا هو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصحفي، أن هذا الأداء أسهم في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2%، وبفارق ملحوظ عن معدل النمو المسجل في العام السابق (2023/2024) الذي بلغ 2.4%.

مرونة الاقتصاد المصري

أكد البيان أن هذا التعافي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية المتكررة، بفضل السياسات الحكومية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسن حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتزيد من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. يأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن النمو خلال الربع الرابع من السنة المالية والعام بأكمله كان مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها: السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أداء القطاعات الرئيسية

سجل الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ 4.7% في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الملحوظ في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، مثل:

• المركبات (بنمو بلغ 126%)،
• المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)،
• الملابس الجاهزة (41%).

تحسين الإنفاق الاستثماري

على صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسنًا واضحًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، حيث تحولت من سالبة إلى موجبة، مما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

كما أظهرت البيانات تحولًا هيكليًا مهمًا في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في عام 2023/2024 إلى 43.3% في عام 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.

التحديات الجيوسياسية

من جانب آخر، لا تزال التوترات الجيوسياسية تؤثر على بعض القطاعات، وخاصة قناة السويس، التي شهدت تراجعًا في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع، وبنسبة 52% على مدار العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة البحرية وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

في ظل هذه الأوضاع، ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة الانخفاض في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.