كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له خلال زيارة لأكاديمية الشرطة عن حجم الأموال التي تحتاجها الدولة سنويًا، مؤكدًا أن هذه الموارد ضرورية لتلبية احتياجات الخدمات الأساسية والدفاع والاستثمار.
الزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات
وأشار السيسي إلى أن “الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تقديم الخدمات بشكل جيد ومستدام”. وقال إن مصر تحتاج إلى 50 تريليون جنيه لتلبية الاحتياجات في قطاعات التعليم والصحة والدفاع والاستثمار. وأضاف: “الدولة المصرية بحاجة إلى ما يتراوح بين تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويًا لتوفير التعليم والصحة والدفاع والداخلية والاستثمار.”
وأوضح السيسي أن تحقيق التعليم الجيد يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 15 تريليون جنيه، وهو مبلغ يتطلب إرادة سياسية وتخطيطًا طويل الأمد لضمان تحسين جودة التعليم، موضحًا أن هناك 25 مليون طالب في التعليم الأساسي في مصر.
الخدمات الصحية والجهود الحكومية
وأكد الرئيس المصري أن المنظومة الصحية تقدم خدماتها لأكثر من 100 مليون شخص، بدءًا من الرضع وصولاً إلى كبار السن، مما يمثل تحديًا إضافيًا في ظل الزيادة السكانية. وشدد على أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لتلبية احتياجات المواطنين.
كما أشار السيسي إلى خطط الدولة لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2025-2026، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي.
توجهات جديدة في استغلال الطاقة
وفي سياق متصل، أكد السيسي أن مصر تسعى إلى مواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أهمية طاقة الشمس والرياح. وذكر بأن البلاد تتمتع بفرص كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر.
ولفت الرئيس المصري النظر إلى تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، مما يعكس رؤية الدولة لتحسين فعالية النقل والتجارة.
