دعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) موردي الصواريخ إلى زيادة الإنتاج بشكل عاجل، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز مخزونات الأسلحة تحسبًا لأي نزاع محتمل مع الصين. جاء ذلك وفق معلومات نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
تسارع الإنتاج
أفادت مصادر مطلعة أن هذه الدعوات لتعزيز إنتاج الأسلحة البارزة جاءت خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين قيادات البنتاجون وممثلي شركات تصنيع الصواريخ. ويتولى نائب وزير الدفاع، ستيف فاينبرج، دورًا بارزًا في هذه الجهود، حيث يتواصل أسبوعيًا مع مسؤولي الشركات لمتابعة التطورات في الإنتاج.
وكان البنتاجون قد استدعى كبار موردي الصواريخ إلى اجتماع في يونيو الماضي لإطلاق هذه المبادرة، بحضور وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، وغيرهم من التنفيذيين للشركات الكبرى مثل “أندوريل إندستريز”، بالإضافة إلى موردي المكونات الحيوية.
أهداف غير واقعية؟
وفي تعليقه على هذه الجهود، قال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل: “الرئيس ترمب والوزير هيجسيث يسعيان لتوسيع قوتنا العسكرية وتسريع إنتاج الذخائر، وهو جهد ثمرة تعاون بين قادة صناعة الدفاع وكبار مسؤولي البنتاجون”.
لكن بعض المشاركين أعربوا عن مخاوفهم من أن الأهداف الحكومية غير واقعية، حيث يُقدَّر أن تصنيع صاروخ كامل قد يستغرق نحو عامين. كما يتطلب اختبار الأسلحة الجديدة، التأكد من سلامتها وموثوقيتها، وقتًا طويلًا وتكاليف عالية.
التمويل والإنتاج
تثير المساعي لتسريع الإنتاج تساؤلات بشأن الأموال اللازمة، خاصة في ظل قانون الإنفاق الذي أُقر في يوليو الماضي، والذي خصص 25 مليار دولار إضافية للذخائر على مدى خمس سنوات. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة يتطلب عشرات المليارات الإضافية.
قال توم كاراكّو، الخبير في الذخائر، إن الشركات تحتاج لدعم حكومي عبر عقود واضحة وليست مجرد وعود. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركات مثل “لوكهيد مارتن” و”رايثيون” عن استعدادها لتوسيع الإنتاج، ولكن بعض الموردين يواجهون صعوبة في بلوغ الأهداف الجديدة.
الأسلحة المستهدفة
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تزايد قلق المسؤولين العسكريين الأميركيين بشأن قدرة البلاد على تعزيز إنتاج الأسلحة. وفي 2023، أطلقت إدارة بايدن مبادرة لزيادة معدلات إنتاج الذخائر ومعالجة اختناقات سلاسل التوريد.
غالبًا ما تتجاوز الطلبيات الجديدة من الصواريخ كميات الاستهلاك المتزايد، مثل صواريخ باتريوت المستخدمة في مواجهة الهجمات الروسية. ويريد المسؤولون الأميركيون مضاعفة هذه الأنماط تعزيزًا لحماية القواعد والحلفاء في منطقة المحيط الهادئ.
تحديد الأنواع المطلوبة
وضعت إدارة ترمب أهدافًا طموحة جديدة للإنتاج، ولا سيما بعد تصاعد الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط، مما أثر سلبًا على مخزونات الأسلحة. يركز المجلس الجديد على 12 نوعًا من الأسلحة المطلوبة لمواجهة أي نزاع مع الصين، منها صواريخ باتريوت وصواريخ مضادة للسفن وغيرها.
تعتبر صواريخ باتريوت ذات أولوية قصوى، عقب عجز “لوكهيد مارتن” عن مواكبة الطلب العالمي. وقد طلبت وزارة الدفاع في اجتماع يونيو توضیح استراتيجيات الشركات لزيادة الإنتاج بما يصل إلى 2.5 مرة خلال فترات زمنية محددة.