تأجيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان المقبل في مصر
تتجه الأنظار في مصر نحو إرجاء النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد تحفظات أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مجلس النواب الجديد. ويأتي هذا التوجه في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وضيق الوقت المتبقي أمام المجلس الحالي.
توقعات بتأجيل البت في القانون
تشير التصريحات الرسمية إلى أن المجلس الحالي قد لا يتمكن من إنجاز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء ولايته.
ولم يحدد بعد موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، إلا أن القانون يلزم بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من نهاية ولاية المجلس الحالي في كانون الثاني (يناير) 2026، أي قبل نهاية العام الجاري.
البرلمان بين الإنجاز والاستعداد للانتخابات
أكد وزير الشؤون النيابية محمود فوزي على عدم وجود إلزام دستوري أو قانوني يفرض على المجلس الحالي الانتهاء من التعديلات في وقت محدد.
وأشار فوزي إلى أن الفترة الأخيرة من عمر البرلمان تشهد عادة انشغال النواب بالاستعداد للانتخابات المقبلة، مما قد يعيق إقرار القانون.
اعتراضات رئاسية على مواد القانون
كان الرئيس السيسي قد أصدر قراراً بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده.
وطالب الرئيس بإعادة النظر في بعض المواد المعترض عليها، بما يعزز الضمانات المقررة لحرمة المسكن ويحمي حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
مطالبات بتأجيل مناقشة القانون
دعا المحامي الحقوقي محمد فتحي إلى تأجيل ملف الإجراءات الجنائية إلى المجلس القادم، مشيراً إلى ضيق الوقت واحتمالية عدم التوصل إلى توافق حول التعديلات.
وأوضح فتحي أن المجلس الحالي هو من أعد المشروع بشكله الحالي، وبالتالي قد يكون من الأفضل أن يتولى المجلس الجديد تعديله.
تعديلات جوهرية مطلوبة
أكد فتحي أن الحملة التي أطلقتها منظمات حقوقية حول مشروع القانون خلصت إلى ضرورة تعديل 148 مادة، متوقعاً ألا يخرج المشروع بالشكل المرضي إذا تسرع البرلمان الحالي في إصداره.
وشددت الرئاسة المصرية على ضرورة إعادة دراسة بعض المواد لتحقيق مزيد من الضمانات لحقوق المتهم وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي.
دفاع عن مشروع القانون
دافع وزير الشؤون النيابية عن مشروع القانون، مؤكداً أنه لم يُعد على عجل، وأن إعادة الرئيس له تهدف إلى تحسينه.
وأوضح فوزي أن رسالة الرئيس السيسي ستُحال إلى اللجنة العامة بالمجلس لدراسة الاعتراضات وإصدار تقرير يعرض على الجلسة العامة.
خيارات متاحة أمام البرلمان
أشار فوزي إلى أن المجلس أمامه خياران، قبول الاعتراضات أو رفضها، لافتاً إلى أن البيان الصادر عن البرلمان أعلن عن احترامه الشديد لرغبة الرئيس في تعزيز الضمانات.
ويرى أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي أنه يفضل عدم التسرع في مناقشة المواد محل الاعتراض، وأن يأخذ المجلس ما يحتاجه من وقت.
استئناف العمل من نقطة التوقف
أوضح أستاذ القانون الدستوري أنه سيستأنف مجلس النواب الجديد العمل على المشروع من النقطة التي توقف عندها المجلس السابق.
ويشمل ذلك مناقشة اعتراضات الرئيس وتعديل المواد الثمانية مع ما يتداخل معها من مواد أخرى ذات صلة.
دعوات لحوار مجتمعي شامل
دعا “المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” إلى إطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه أساتذة الجامعات وخبراء مستقلون ومنظمات مدنية، وتشكيل لجنة خبراء لصياغة مشروع جديد يوازن بين المصلحة العامة وضمانات المحاكمة العادلة.