أعلنت مصر بوضوح موقفها الثابت من سد النهضة الإثيوبي، معتبرة إياه “تدبيراً أحادياً يفتقر لأي شرعية دولية”، وذلك في إطار الردود على التصريحات الإثيوبية التي صدرت خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة.
مصر تؤكد موقفها
جاء ذلك على لسان ممثل مصر في الجلسة، حيث أشار إلى أن سد النهضة لا يحترم القوانين الدولية والنظام الحاكم لحوض النيل. وأكد أن هناك انتهاكات كبيرة للقانون الدولي، بما في ذلك تجاهل بيان مجلس الأمن الرئاسي في سبتمبر 2021.
وشدد على ضرورة أن تعيد إثيوبيا النظر في دورها في تقويض الأمن والاستقرار بالقارة، مشيراً إلى أن أديس أبابا هي التي وقعت على مذكرة تفاهم تهدد وحدة وسيادة الصومال، بالإضافة إلى تصرفاتها في الفشقة وشن الحروب على إريتريا.
رفض المزاعم الإثيوبية
وأوضح المندوب المصري أن ما تقوم به إثيوبيا من انتهاكات لا يعدو كونه محاولة لتصدير الأزمات الداخلية، ونفى عن مصر أي دور سلبي في تلك الأوضاع. وأكد أن إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار وحقوق الدول في مياه النيل.
كما شدد على عزم مصر للحفاظ على حقوقها في نهر النيل، ورفض أي تدابير إثيوبية أحادية الاتجاه، مشيراً إلى مصلحة دول المصب مصر والسودان. مُشيراً إلى أن موقف بلاده يتسم بضبط النفس، منطلقاً من رغبتها في تعزيز التعاون الفعال.
الدفاع عن الحقوق المائية
وضرورة إعطاء الأفضلية للتعاون في المصالح المشتركة بين دول حوض النيل كانت محور حديث الوزير المصري، الذي أشار إلى أن إثيوبيا تروج لسياسة الأمر الواقع بإعلان انتهاء بناء السد، مُتخيّلة أن مصر ستتخلى عن حقوقها التاريخية.
وأكد العاطي استعداد مصر للجوء إلى القضاء الدولي واتباع جميع الآليات القانونية لحماية حقوقها المائية، مُشيراً إلى أن مصر تتابع تلك الممارسات الهجومية بأقصى درجات الانتباه والاستعداد.