أعلن مسؤول بارز في اتحاد الصناعات المصرية عن أرقام مثيرة للقلق بشأن المصانع المتعثرة في البلاد، نتيجة لتأثيرات الأزمات المحلية والعالمية، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
حصيلة المصانع المتعثرة
كشف محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن عدد المصانع المتعثرة في مصر تجاوز 20 ألف مصنع، تتوزع بين التعثر الجزئي والتوقف الكلي. وأشار إلى أنه تم معالجة أزمة المصانع التي تمكنت من سداد أصل الدين.
أسباب التعثر
وفي حديثه لقناة محلية، أوضح البهي أن التعثر بدأ منذ عام 2011 نتيجة للأزمات السياسية والتحديات الداخلية، التي أثرت سلبًا على حركة عمل المصانع، مما أدى إلى توقف العديد منها عن التصدير. تبع ذلك تأثير جائحة كورونا التي أوقفت النشاط الصناعي بشكل شبه كامل، مما اضطر المصانع إلى العمل بنظام ورديات قليلة، مما زاد من أعداد المصانع المتعثرة.
الأزمة الحالية
ووفقًا للأرقام، أن موجات التعثر الحديثة نتجت عن ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الأزمات العالمية المتكررة، وزيادة أسعار الدولار والمواد الخام. أكد البهي أيضًا أن هناك أنواعًا متعددة من التعثر تشمل التعثر الجزئي والتعثر الكلي، بالإضافة إلى المصانع المغلقة.
تأثيرات اقتصادية كبيرة
وقدّر اتحاد الصناعات أن هذه المصانع توظف أكثر من مليون عامل، وتساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2025، استطاعت الحكومة إعادة تشغيل حوالي 25 مصنعًا فقط من خلال مبادرات البنك المركزي، بينما يطالب الخبراء بتوفير تمويل ميسر بفائدة 15% وتسهيلات إجرائية لإنقاذ الـ12 ألف مصنع المستهدفة ضمن المبادرة الثالثة لدعم المتعثرين.
خسائر فادحة
تؤدي هذه الأزمة إلى خسائر سنوية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه، مما يهدد هدف مصر في زيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030. هذا يستدعي من الحكومة إصلاحات جذرية في مجالات التمويل والطاقة.
الضغوط العالمية
أضافت الأزمات العالمية الأخيرة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام (القطن والحديد الذي زادت أسعاره بنسبة 200-300% منذ 2021)، ضغوطًا إضافية على القطاع. كما شهد سعر الجنيه تراجعًا ملحوظًا، إذ انتقل من 15.6 جنيهاً للدولار في 2021 إلى أكثر من 48 جنيها في سبتمبر 2025، مما أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.