في نيويورك، أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن ترسيخ السلام هو حجر الزاوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التجارة، ودعم الإنتاج، وبناء شراكات طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الازدهار.
السلام والتنمية
شارك وزير الخارجية السعودي في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي عقد برئاسة جنوب أفريقيا تحت عنوان “الأمم المتحدة ثمانون عاماً: إعادة التأكيد على أن السلام طريق التنمية الاقتصادية المستدامة”.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سلط الضوء على أهمية السلام لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية التعاون الاقتصادي
أكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية التعاون الاقتصادي الدولي وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، مشيراً إلى أنها منصات حيوية لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية العالمية.
وشدد على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
أضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة ترى في التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر فرصاً واعدة لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة، مما يتيح مشاركة أوسع لجميع فئات المجتمع، وخاصة النساء والشباب.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، وتعاوناً متعدد الأطراف قائماً على المسؤولية المشتركة، لتحقيق التنمية المستدامة.
تحديات النظام الدولي
أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن العالم يواجه مستويات متزايدة من عدم المساواة، واضطرابات اقتصادية عالمية تؤثر على حياة الملايين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وانتهاكات القانون الدولي.
وأكد أن هذه القضايا تهدد استقرار النظام الدولي وتعوق مسيرة التنمية المستدامة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.
مرونة الاقتصاد السعودي
أشار وزير الخارجية إلى أنه بالرغم من التحديات وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نجحت المملكة في تعزيز مرونتها الاقتصادية، حيث حافظت على استقرار معدلات التضخم، وحققت نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وسجلت انخفاضاً قياسياً في معدلات البطالة.
وأكد أن هذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
استقرار الأسواق العالمية
شدد وزير الخارجية السعودي على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق، ويحمي الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد العالمي.
وجدد تأكيد المملكة على مواصلة العمل من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية على بناء الجسور بين السياسات التنموية والأمنية، بما يسهم في جعل النظام الدولي أكثر قدرة على تحقيق السلام والازدهار معاً.