مصر تعلن عن تصدير شحنة غاز نادرة إلى أوروبا

حجم الشحنة ومكانتها

تقدر الشحنة بحوالي 3.75 مليار قدم مكعب، وتم توجيهها إلى الأسواق الأوروبية بالتعاون مع شركتي “شل” و”بتروناس”، وذلك باستخدام مصنع إدكو للإسالة، وهو واحد من محورَي التصدير الرئيسيين في مصر.

استراتيجية الحكومة لتحفيز الاستثمار

وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لوكالة “بلومبرغ” بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن هذه الشحنة تأتي في إطار خطة تحفيزية أقرتها الحكومة في أغسطس 2024. الخطة تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد، شريطة استخدام عوائد التصدير في سداد المستحقات المتأخرة، مع رفع سعر بيع حصتها من الغاز.

وأوضح المسؤول أن شركة “شل” كانت تتلقى نحو 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز على مدار 15 يوماً لتعبئة وتجهيز هذه الشحنة. وأضاف أن الشحنة الثانية من الغاز المسال، المقرر تصديرها خلال أكتوبر الجاري، ستصل ناقلة الغاز الخاصة بها إلى محطة إدكو مطلع الشهر، مما يدل على استمرارية هذه الآلية التصديرية.

شراكة استراتيجية

تتوزع ملكية محطة إدكو للإسالة كالتالي:

• “شل” و”بتروناس”: تمتلكان 71% مناصفة (35.5% لكل منهما).
• الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”: تمتلك 24% مناصفة (12% لكل جهة).
• شركة “إنجي” الفرنسية: تمتلك النسبة المتبقية البالغة 5%.

يمثل هذا التوزيع انعكاسًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركات العالمية، حيث تسعى القاهرة إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، وتعزيز الاستثمارات الجديدة في ظل البيئة التنظيمية والحوافز المالية المُحدثة.

عودة مصر كمصدر صافٍ

وفي سياق متصل، توقع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن تستعيد مصر مكانتها كمصدر صافٍ للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 6.6 مليار قدم مكعب، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.

يأتي هذا التفاؤل في ظل بدء تعافي قطاع الغاز من تداعيات أزمة الدولار، التي أثرت سابقًا على قدرة الدولة على سداد مستحقات الشركات الأجنبية، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج والاستثمار. ومع بدء تسديد هذه المتأخرات، عادت الشركات تدريجيًا لزيادة معدلات الإنتاج واستئناف عمليات الحفر، مما ينعكس إيجابًا على القدرة التصديرية والوضع المالي للقطاع.