مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتزايد الضغوط الدولية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، حيث أعلنت دول أوروبية عدة، من بينها المملكة المتحدة، مؤخراً عن اتخاذ خطوات نحو هذا الاعتراف. هذا التحرك يأتي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد وتيرة العنف.
اعتراف دولي متزايد
فيما تعترف الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، إلا أن موقف الدول الغربية لا يزال منقسماً. بحسب إحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية، بلغ عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين 151 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.
قائمة الدول المعترفة
تضم قائمة الدول المعترفة بدولة فلسطين، روسيا، والدول العربية، ومعظم دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والغالبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين. في عام 1988، كانت الجزائر أول دولة تعترف رسمياً بفلسطين، تبعتها دول أخرى في موجات اعتراف متتالية.
موقف الدول الرافضة
في المقابل، ترفض 39 دولة على الأقل الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما. يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة فكرة قيام دولة فلسطينية، وقد صوَّت البرلمان الإسرائيلي على قرار ضد إنشائها في عام 2024.
انقسام أوروبي حاد
تُعتبر أوروبا القارة الأكثر انقساماً حول الاعتراف بدولة فلسطين. حتى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت الدول الوحيدة التي تعترف بدولة فلسطين، إلى جانب تركيا، هي دول الكتلة السوفيتية السابقة.
تغيرات في المواقف الأوروبية
شهدت السنوات الأخيرة تحولات في المواقف الأوروبية، فبعد أن كانت دول غرب أوروبا وشمالها متحدة في عدم الاعتراف، باستثناء السويد، اعترفت دول مثل النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا بفلسطين في عام 2024.
أبعاد الاعتراف الدبلوماسي
الاعتراف بدولة فلسطين يحمل أبعاداً رمزية وسياسية وقانونية، وله تأثير على مكانة فلسطين في القانون الدولي. يعتبر رومان لوبوف، أستاذ القانون الدولي، الاعتراف بدولة فلسطين “إحدى أكثر المسائل تعقيداً” في القانون الدولي.
تأثير رمزي وقانوني
على الرغم من أن الاعتراف يحمل ثقلاً رمزياً وسياسياً إلى حد كبير، فإن ثلاثة أرباع الدول تقول إن “فلسطين لديها كل المتطلبات اللازمة لكي تكون دولة”. وبمجرد الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن ذلك يضع فلسطين وإسرائيل على قدم المساواة من حيث معاملتهما بموجب القانون الدولي.